صحة: مباشرة العمليات الأولى لصيانة 13 مسرعا موجها لمرضى السرطان في غضون ال 10 أيام المقبلة

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، عن مباشرة العمليات الأولى لصيانه 13 مسرعا موجها لمرضى السرطان في غضون ال 10 أيام المقبلة، وذلك في اطار ضمان الصيانة للمعدات والتجهيزات الطبية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح الوزير، في اجتماعه مع مدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وذلك بحضور اطارات الإدارة المركزية أنه سيتم "مباشرة العمليات الأولي لصيانة 13 مسرعا في غضون العشرة أيام القادمة من طرف مؤسسة انشأت خصيصا لهذا الغرض، وهذا في إطار حديثه، عن "مشكل ضمان الصيانة للمعدات والتجهيزات الطبية خاصة ما تعلق منها بالمسرعات الموجهة لمرضى السرطان".
كما دعا الوزير مدراء مختلف المؤسسات الاستشفائية إلى العمل على ضمان" الصيانة الوقائية لباقي أنواع العتاد الطبي وفق ما تضمنه قانون الصفقات العمومية المعمول به"، معربا عن "رفضه لأي عذر أو مبرر يرد مستقبلا مفاده وجود عتاد طبي معطل مركون في إحدى زوايا بما فيه التجهيزات والمعدات الخفيفة".
وفي سياق ثان، ألح على ضرورة "التجسيد الفعلي" للمحاور السبعة التي تضمنها "مخطط عمل المريض" خاصة ما تعلق ب"رقمنة قطاع الصحة"، موجها تعليمات "صارمة " تقضي بضرورة "الانتهاء من هذه العملية خلال العام 2023 ".
ويتجسد هذا المسعى من خلال "توفير خدمات حجز المواعيد الطبية عبر كافة المؤسسات الصحية عن بعد مع فتح ملفات طبية الكترونية وضمان متابعة علاجية للمرضى عن طريق -ملف المرضى- بذات التقنية".
و بالمناسبة، أعلن السيد سايحي عن مسابقة لاختيار "أحسن مؤسسة اعتمدت نظام الرقمنة سيتم تنظيمها خلال السداسي الأول من العام القادم"، مؤكدا أن سنة 2023 ستكون "سنة رقمنة القطاع لصالح المريض "وتمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية على مستوى أي مؤسسة صحية يقصدها دون أي صعوبات تذكر.
كما دعا إلى الاهتمام بالعنصر البشري، عبر "تسوية المسار المهني" لكافة مستخدمي قطاع الصحة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية كبيرة لهذا الملف، مذكرا بأهمية "تجسيد القانون الأساسي لمستخدمي الصحة والتكفل بالمطالب الأساسية للشركاء الإجتماعيين باشراك الهيئات الاستشارية".
وخلال حديثه مع إطارات القطاع، دعا الوزير، كافة الفاعلين إلى العمل من أجل تذليل جميع الصعوبات والعراقيل التي يتم تسجيلها على مستوى مختلف المؤسسات الصحية خاصة ما تعلق منها ب "نذره الأدوية"، منوها ب"التوافق الحاصل بين وزارتي الصحة و الصناعة الصيدلانية لحل هذا المشكل وضمان وفرة الادوية".
كما أشار في نفس السياق إلى "عملية التكفل بديون عدد من المؤسسات الاستشفائية".
وفي ختام هذا اللقاء جدد التأكيد على ضرورة تظافر الجهود لخدمة المريض، داعيا إلى العمل على أن تكون سنة 2023 سنة الإنجازات من خلال التخلص من العراقيل الإدارية للولوج الى العلاج.