الفلاحة رهان الجزائر لتنويع الاقتصاد وغزو الأسواق الخارجية

تعطي الجزائر أهمية بالغة لقطاع الفلاحة الذي تعول عليه كركيزة أساسية للتخلص من التبعية للمحروقات، ومن خلال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، انطلق القطاع خلال سنة 2022 في تجسيد عدد من الإجراءات ذات الأثر المحسوس على عدة مستويات، عبر دعم العديد من الشعب الفلاحية الرئيسية ودعم الإنتاج في الجنوب، باعتباره قطبا جديدا يتم التركيز عليه لتطوير العديد من الأنواع الفلاحية والنشاطات المرتبطة بالقطاع، ويرى خبراء أنه بإمكان الجزائر أن تصبح رائدة في المجال الفلاحي وقادرة على غزو الأسواق الخارجية سيما وأنها على أبواب الدخول في تكتلات عالمية جديدة.
* إعداد: خديجة قدوار
الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة ل"الاتحاد": بإمكان الجزائر أن تصبح رائدة في المجال الفلاحي
يرى الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، أنه لابد من استغلال الأوضاع التي يشهدها العالم من خلال الرفع من قدرات المنتوجات الفلاحية لضمان الأمن الغذائي والتصدير في المستقبل، ويرى أن سنة 2023 ممكن أن تكون النتائج بها متوسطة أو مقبولة وأنه بإمكان الجزائر أن تصبح من البلدان الرائدة في المجال الفلاحي بفضل القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أعطى أهمية قصوى لقطاع الفلاحة.
وقال الخبير الفلاحي في حديثه مع "الاتحاد" حول آفاق قطاع الفلاحة للمرحلة المقبلة سيما وأننا على أبواب سنة 2023 إن" الجزائر بلد فلاحي بإمتياز .. نملك كل القدرات والامكانيات لتحقيق أمننا الغذائي، وضمان حتى غذاء الأجيال القادمة، وخاصة بعد مجيئ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم حيث أعطى أهمية قصوى للقطاع الفلاحي بصفة عامة وبعض الشعب كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء بصفة خاصة".
وتابع محدثنا" لاحظنا ذلك أنه في كل اجتماع وزراء تتخذ إجراءات لصالح هذا القطاع منها مثلا بالنسبة للحبوب رفع المردود بين 30 و35 قنطارا في الهكتار، وهناك رفع الأسعار لاسترجاع الحبوب للديوان الجزائري للحبوب والبقوليات الجافة، حيث أصبح قنطار القمح الصلب يسترجع ب6000 دج ، وقنطار القمح اللين ب5000 دج، أما بالنسبة للشعير و الخرطال 3400 دج"، مشيرا إلى إتخاذ قرارات هامة خلال نفس السنة والمتعلقة أساسا رفع دعم الأسمدة والتي تعبر عنصرا رئيسيا في التنمية الفلاحية من 20 إلى 50 بالمئة".
وأورد الخبير الفلاحي "هناك قرارات أخرى تتعلق ترخيص استيراد العتد الفلاحي وقطع الغيار، وخاصة الجرارات التي لا يتعدى عمرها ال 5 سنوات… كل هذه الإجراءات تدخل في إطار تشجيع الفلاحة، وإنتاج كميات أكثر بكثير مما ننتجه حاليا"، وتابع" أعتقد لو نجد حلا للمياه… لأن العائق الوحيد الذي ممكن أن نواجهه في المستقبل هو توفير المياه، يجب إنجاز سدود وحواجز مائية مع تحلية مياه البحر لنوجهها للفلاحة بحول الله، لو نتمكن من تحلية مياه البحر سنستغني كليا عن التأثيرات الاحتباس الحراري الذي سبب الجفاف وتأخر سقوط الأمطار".
من جهة أخرى أكد المتحدث أن" هناك مستقبلا زاهر في الفلاحة … 2023 ممكن أن تكون النتائج معقولة، نظرا للظروف التي تلقيناها هذه السنة خاصة ظاهرة الجفاف التي ستؤثر سلبا المردودية في بعض المنتوجات، وخاصة الحبوب والخضروات"، مفيدا" في المستقبل إذا وضعنا مخطط استراتيجي وتنظيم محكم ومتابعة ميدانية سنحقق أرقاما قياسية في مجال الفلاحة، ونصبح بلدا فلاحيا بإمتياز يحقق أمنه الغذائيّ، ويضمن حتى غذاء الأجيال القادمة ، ويكون هناك فائض يمكن أن نصدره إلى دول العالم وخاصة في هذه الظروف على غرار الأزمة الصحية والأزمة الروسية الأوكرانية"، كاشفا" يجب أن نغتم الفرصة ونستغل الظروف الحالية للرفع من قدرات منتوجاتنا الفلاحية لضمان أمننا الغذائي … ونسجل أنفسنا في التصدير في المستقبل "، مردفا" 2023 ممكن أن تكون النتائج ستكون متوسطة أو مقبولة"، مشيرا إلى أنه بإمكان الجزائر أن تصبح من البلدان الرائدة في المجال الفلاحي وذلك بفضل القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية حيث أعطى أهمية قصوى لقطاع الفلاحة.
* ارتفاع قياسي للصادرات خارج المحروقات
تميزت سنة 2022 بارتفاع ملحوظ في الصادرات خارج المحروقات، حيث يتوقع أن تصل مع نهاية السنة الى 7 مليارات دولار, و هو رقم قياسي تم تسجيله بفضل استراتيجية رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التي تهدف الى تنويع الاقتصاد الوطني و مواصلة ضبط الواردات، بخطى واثقة، وعلى غرار سنة 2021, التي شهدت ارتفاعا في قيمة الصادرات خارج المحروقات قاربت 5 مليارات دولار, سمحت سنة 2022 بإعطاء دفع أكبر لهذه الصادرات لتصل الى7 مليارات دولار, و هو هدف رسمه رئيس الجمهورية لضمان ديمومة نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه، وهو ما أكدته أرقام وكالة الأنباء الجزائرية.
* انجازات استثنائية
وكان الرئيس تبون قد لاحظ، شهر سبتمبر المنصرم، أن "عملية تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني كانت مجرد شعار خلال الثلاثين-الاربعين سنة الماضية", مذكرا بهذا الشأن بأن الصادرات خارج المحروقات لم تكن تتجاوز حينها سقف 3ر1 مليار دولار. وبفضل الانجازات الاستثنائية التي عرفتها سنة 2022 في مجال الصادرات خارج المحروقات, وكذلك ارتفاع صادرات المحروقات, يتوقع أن يسجل الميزان التجاري نهاية السنة المنقضية فائضا ب7ر17 مليار دولار, بارتفاع قدره 6ر16 مليار دولار مقارنة بسنة 2021.
ولم تكن هذه القفزة النوعية التي سجلها الميزان التجاري, الذي كان يعاني عجزا في السابق, ممكنة لولا السياسة التجارية التي انتهجتها الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات، دون اهمال دور ارتفاع اسعار المحروقات في الاسواق الدولية و أثره الايجابي في هذا المجال. وقد أكد بيان السياسة العامة للحكومة أن "الآليات التي تعزز صمود الاقتصاد الوطني للتصدي للصدمات الخارجية, تشكل صلب عمل الحكومة". انطلاقا من هذا التوجه، يتوقع أن تصل صادرات السلع إلى 5ر56 مليار دولار نهاية سنة 2022, منها 5ر49 مليار دولار صادرات المحروقات.
* ضبط الواردات وتخفيضها
من جهة أخرى، تواصلت خلال 2022، بخطوات سريعة وواثقة، سياسة تنظيم وتخفيض الواردات بهدف حماية الانتاج الوطني والحد من استهلاك احتياطات الصرف, ما سمح بالحفاظ على توازن في واردات السلع, التي يتوقع ان تبلغ 7ر38 مليار دولار نهاية سنة 2022، وتم تحقيق هذه النتائج بفضل اتخاذ عدة إجراءات تمثلت على وجه الخصوص في وضع خرائط للإنتاج الوطني حيث تم إحصاء ما يقارب 419 ألف منتوج وطني و قرابة 13.600 مستورد و ما يقارب 5.500 مصدر.وبالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تنظيم نشاط الاستيراد لعملية إعادة البيع على الحال، من خلال تخصص المستوردين حسب شعب النشاطات المتجانسة.
* نجاعة السياسة المنتهجة
حققت الجزائر قيمة تفوق 6 ملايير دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نوفمبر 2022، وفقا لما جاء على لسان ممثل الحكومة ، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، مؤخرا، وأشار الوزير بالمناسبة أن "الحكومة تعمل من أجل ترشيد الواردات بهدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية بما يساعد على تحقيق تراجع في فاتورة السلع الواردة".
* دفع جديد لنشاط الاستثمار ومناخ الأعمال
من جهة أخرى أعطت الحكومة أهمية بالغة لمجال الاستثمار سيما مع بروز مؤسسات جديدة ناشئة وصغيرة ومتوسطة، وتؤكد الحكومة في كل مرة عزمها على إعطاء دفع جديد لنشاط الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة قانون الاستثمار بهدف تحقيق انفتاح السوق الوطنية على شراكات أجنبية قادرة على تجميع الموارد المالية و الوسائل التكنولوجية لضمان نمو اقتصادي مستدام مع مراعاة اعتبارات الأمن البيئي واحتياجات التنمية الاجتماعية.
* قانون الاستثمار الجديد
ويؤكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كل مرة على أن الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات, مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية، ويعد قانون الإستثمار الجديد تم تدعيمه بتجسيد المناطق الحرة على مستوى الولايات الحدودية لتكون مناطق ذات بعد إفريقي في كل من الدبداب وتندوف وعلى الحدود المالية والنيجرية مما سيساهم في بعث ديناميكية اقتصادية وتجارية وفقا لتأكيدات الحكومة.
* مرافقة المنتوج الوطني
يرى خبراء اقتصاديون أن المنتوج الوطني بحاجة إلى مرافقة ديبلوماسية كبيرة لمجابهة اللوبيات العالمية ، خاصة وأن الإرادة السياسية العليا المتوفرة لا تسعى فحسب إلى تغطية الطلب الوطني بل إلى ولوج عالم التصدير، وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي بوبكر سلامي، في تصريح له أن الجزائر استطاعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تقليص الواردات من 60 مليار دولار إلى ما يفوق 30 مليار دولار، بالمقابل تبذل جهود كبيرة لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات من خلال تشجيع المنتوج الوطني ، ويرى البعض الآخر أن المراحل القادمة ستعرف ثورة اقتصادية في الجزائر من خلال استغلال الإمكانيات الوطنية الموجودة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي – في تصريح له- أن كل المؤشرات توحي بأن 2023 ستكون سنة للتنمية الحقيقية.