الرئيس تبون: الجزائر تملك الإمكانيات لتحقيق اكتفاء ذاتي في الحبوب

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, السبت بالجزائر العاصمة, أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات والوسائل لتصل الى إنتاج 9 ملايين طن من الحبوب سنويا, وهوما يوازي الكميات التي تستهلكها.
وأوضح الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة, أنه سيتم دراسة ملف رفع انتاج الحبوب "على مستوى مجلس الوزراء, كما ستنظم لقاءات جهوية مع الولايات المعروفة بإنتاج الحبوب, مثل سطيف وقالمة وقسنطينة وتيارت وأم البواقي وسيدي بلعباس".
وصرح رئيس الجمهورية أنه برسم "الموسم الفلاحي المقبل 2022/ 2023, يجب أن نقلص من الكميات المستوردة من الحبوب بصفة ملموسة جدا".
كما ذكر بالتعليمات التي أسداها إلى وزارة الفلاحة قصد اتخاذ إجراءات لتشجيع الفلاحين, لاسيما في مجال السقي التكميلي وتوفير الأسمدة ومختلف المدخلات الأخرى, مضيفا أنه بداية من هذا الاجتماع "فإن الولاة مسؤولياتهم كاملة عن منتوجات ولاياتهم في المجال الفلاحي, وليست مسؤولية مدير أو مدير فرعي".
وعبر السيد تبون بالمناسبة عن عدم رضاه عن تراجع انتاج الحبوب في عدد من الولايات, وهو ما يفسر جزئيا -يضيف الرئيس- بقيام بعض الفلاحين بتوجيه منتوجهم من الحبوب "نحو تموين القطاع الموازي بدل بيعه إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة".
كما أكد أنه من "غير المعقول" أن يبقى معدل مردودية انتاج الحبوب في الجزائر في حدود 20 قنطار في الهكتار, داعيا إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة, والتركيز على نوعية البذور.
أما بخصوص تربية المواشي وإنتاج اللحوم, تأسف رئيس الجمهورية لاستمرار الجزائر في استيراد اللحوم الحمراء بالرغم من القدرات التي تتمتع بها في المجال, مشددا بالمقابل على ضرورة اجراء إحصاء "دقيق وشامل" لعدد رؤوس الماشية التي تتوفر عليها بلادنا", بالنظر لتضارب الأرقام التي يقدمها الوزراء المتعاقبون على قطاع الفلاحة.
وخلص الرئيس تبون الى القول بأن الفلاحة, باعتبارها قطاعا استراتيجيا, يجب أن "تأخذ حقها من العصرنة, عصرنة التقنيات والعقليات كذلك".
***نتطلع لبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات بنهاية 2022
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا, وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022.
وأوضح الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة الذي يقام بقصر الأمم بنادي الصنوبر أن "تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال ال30 أو 40 سنة الماضية, إذ لم نتجاوز 3ر1 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات".
وأضاف رئيس الجمهورية أن "الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز ب 7 مليارات دولار للسنة الجارية", مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.
وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة, لفت الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة, بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها, مثل الحديد والصلب, والاسمنت, والمنتجات الفلاحية والغذائية, والمطاط (إطارات السيارات).
وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات, جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات, لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا, مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية "قطاعا بقطاع", بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا.
الوسوم
الرئيس تبون