وزير العدل يعرض مشروع قانون "الوقاية من الإتجار بالبشر"

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة عمل برئاسة خلادي زهير، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، وبحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم دراستها لمشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر.
وأفاد الوزير إنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ، بوصفها من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع وعلى حياة الأشخاص وحريتهم وأمنهم، لاسيما النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، مؤكدا أن دستور 2020 أولاها عناية خاصة، حيث نص على معاقبتها في المادة 39 منه، مضيفا أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب على هذه الجريمة، غير أن خطورة الظاهرة وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، وعليه، جاء هذا المشروع الذي يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص واحد، مع تعزيز آليات حماية ومساعدة الضحايا.
وتطرق الوزير إلى أحكام مشروع القانون حيث ينقسم مضمونه إلى خمسة محاور رئيسية المحور الأول يتعلق ببعض الأحكام العامة وبالتدابير الوقائية، والمحور الثاني يتعلق بالمساعدة وحماية الضحايا، والمحور الثالث يتعلق بالقواعد الإجرائية، والمحور الرابع يتعلق بالأحكام الجزائية، والمحور الخامس ويتعلق بالتعاون الدولي.
وبعد تطرق بالتفصيل الى مضمون المحاور الخمسة، فتح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجاب عليها الوزير.