بدء فرز أصوات الانتخابات

موريتانيا:

بدأت في موريتانيا فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية والبلدية الأولى منذ العام 2006. و قاطعت جل أحزاب المعارضة هذه الانتخابات التي قالت السلطات إن نسبة المشاركة فيها كانت عالية في ظل توقعات بفوز الحزب الحاكم بالأغلبية, ودخول حزب "تواصل" البرلمان. إن عملية فرز الأصوات بدأت في عدد من مراكز الاقتراع بنواكشوط في حضور مندوبي الأحزاب ومراقبين عرب وأوروبيين، في حين أن نسبة الإقبال كانت متواضعة صباحا, لكنها زادت بعد الظهر، مما اضطر اللجنة المستقلة للانتخابات إلى تمديد التصويت في المراكز التي كانت تقف أمامها طوابير الناخبين، وشارك في هذا الاقتراع أكثر من ستين حزبا سياسيا، يتقدمهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم, وتقاطعها عشرة أحزاب في منسقية المعارضة الديمقراطية، كما كان نحو 1.2 مليون موريتاني دعوا إلى التصويت في هذه الانتخابات التشريعية والبلدية, وهي أيضا الأولى من نوعها في موريتانيا منذ الانقلاب الذي أتى بالرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عام 2008.إذ صوت الناخبون لاختيار 146 نائبا للبرلمان و218 مجلسا محليا في عموم البلاد, في حين أفادت مصادر إعلامية عن نسبة مشاركة بلغت 70%, ونقلا عن أحد رؤساء مكاتب الاقتراع في العاصمة أن نسبة التصويت فيه تراوحت بين 60% و70%.و من جهة أخرى أفاد مراقبون وناشطون وممثلو أحزاب في الساعات الأولى من الاقتراع إنهم لم يلحظوا خروقات خطيرة. لكن منسقية المعارضة التي قاطعت جل أحزابها هذا الاقتراع وصفت الانتخابات التشريعية والبلدية برمتها ب"المهزلة"، وأما منسقية المعارضة فصارحت إنها ترفض المشاركة في استحقاقات وصفتها بالفاقدة للمصداقية، واعتبرت بعض أحزاب المعارضة المشاركة, ومنها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل), والتحالف الشعبي التقدمي أن الاقتراع شهد تجاوزات ربما يرقى بعضها إلى "تزوير".في حين أتهم عثمان ولد بيجل المسؤول في التحالف الشعبي التقدمي اللجنة المستقلة للانتخابات ب"المحسوبية" في اختيار رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت, وهو ما نفاه مدير العمليات الانتخابية في اللجنة محمدن ولد سيدي. وقال ولد سيدي إن البراهين ستكذب هذا الاتهام.ويشار إلى أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي برئاسة محمد جميل ولد منصور خالف قرار المنسقية وشارك في الاقتراع, وهناك تكهنات بأنه قد يحصل على نسبة جيدة، ضف على ما صرح به ولد منصور على أن حزبه سيصدر حكما على الانتخابات بعد تقويم وحصر الخروقات المحتملة. وأضاف أن حزبه حاول إقناع الأحزاب الأخرى في منسقية المعارضة بالمشاركة في الاقتراع, قائلا إن مقاطعتها له تؤثر عليه, لكنه قال في المقابل إنه يتعين بعد الانتخابات إعادة جو الحوار بين السلطة والمعارضة.في حين كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد صرح عقب إدلائه بصوته في نواكشوط بأن المعارضة أضاعت فرصة هامة لإثبات وجودها، كما بذلنا جهودا متواصلة استمرت 24 شهرا، ودخلنا في مفاوضات مع أحزاب في المعارضة من أجل ضمان المشاركة، لكن بعض هذه الأحزاب رفض المشاركة، وأضاف أن من لم يقبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع عليه ألا يدعي أغلبية وهمية, في إشارة إلى منسقية المعارضة.في حين يتوقع أن يفوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والأحزاب الداعمة له بأغلبية مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.كما بلغ عدد اللوائح التي تنافست على المجالس البلدية 1096 لائحة تقدم بها 64 حزبا، فيما تبلغ اللوائح المتنافسة على مقاعد البرلمان 437 لائحة تقدم بها 67 حزبا.في حين يأتي في مقدمة الأحزاب المشاركة الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم, والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (من المعارضة الرافضة للحوار), والتحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي (وهما من المعارضة المشاركة في الحوار) إضافة إلى حزب الحراك الشبابي الذي يعد مقربا من النظام.ومن جهة أخرى يتوقع مراقبون ومحللون أن تحقق أحزاب المعارضة المشاركة نتائج مقبولة في هذه الانتخابات، مستفيدة من اعتماد نظام الانتخاب النسبي لأكثر من نصف أعضاء البرلمان.