مفتشين ولائيين من خارج العاصمة لمراقبة سير العمل

ألح على ضرورة تحلي المنتخبين بالمسؤولية، زوخ يكشف:

كشف والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ أن هناك مفتشيات ولائية من خارج ولاية الجزائر يقومون بمراقبة شؤون البلديات والدوائر داعيا المنتخبين المحليين إلى تحمل المسؤولية والعمل للوصول إلى الهدف المنشود، مشددا على ضرورة الاهتمام بنظافة المحيط، محملا رؤساء البلديات والدوائر المسؤولية الكاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر استفادت من 6000 منصب مالي لصالح الوظيف العمومي منها 1500منصب في قطاع النظافة العمومية والتي سيتم فتحها ابتداء من الفاتح جانفي2014.أكد المسؤول التنفيذي الأول على رأس عاصمة البلاد خلال الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى المقاطعة الادارية للدرارية خلال اجتماعه بمنتخبي المجالس الشعبية في كل من الخرايسية،بابا حسن، العاشور، الدرارية والدويرة، على الجهود التي تبذلها الولاية من أجل خلق فضاءات أوسع على مستوى البلديات التي تعاني من ضيق في المساحات، وأن هناك عدة نصوص قانونية قيد الدراسة ليتم تبسيطها وتبني عدة إجراءات إدارية ليتم ترسيمها على مستوى البلديات، حيث قال في هذا الشأن أن "هناك أشياء خطيناها وأشياء قمنا بها ولكن لا يزال المشوار طويل"مضيفا أن"هناك عدة نصوص وقوانين قيد الدراسة حتى يتم تبسيطها أكثر ريثما تصدر تعليمات وإجراءات جديدة حتى يتم تحسين الوضع" مشيرا أن كل البلديات تعاني من ضعف في المحلات الأمر الذي يتطلب مجهودات أكبر لخلق فضاءات أخرى.كشف زوخ أن ولاية الجزائر استفادت من 6آلاف منصب مالي لصالح الوظيف العمومي، حيث خصص منها 1500منصب لقطاع النظافة العمومية على مستوى بلديات العاصمة الذي سيتم فتحها ابتداءا من أول جانفي 2014 وذلك للاهتمام بنظافة المحيط، كما كشف مدير الإدارة المحلية أن ولاية الجزائر خصصت مبلغ70 مليار دينار من ميزانيتها كإعانة لفائدة 30بلدية ريفية وشبه حضرية في مجال العتاد الخاص بالنظافة والتي تعرف عجزا فيها، كما دعا زوخ المسؤولين المحليين والولاة المنتدبين، إلى ضرورة الاهتمام بنظافة المحيط، محملا إياهم المسؤولية الكاملة في تدهور الأوضاع، خاصة أمام تهاونهم في تنظيم الأمور وتوفير الحاويات بالأحياء لاحتواء النفايات وعدم تراكمها في كل مكان مشددا على الالتزام بشروط النظافة، حيث قال أنه ليس لينا خاتم سليمان أو عصا موسى ولكن لما تكون هناك الرحمة والإرادة والنوايا الحسنة فإننا على يقين أنه إذا لم نستطع حل المشاكل، فسوف تكون هناك الحلول" مضيفا أن "قضية النظافة هي ليست مسؤولية المواطن، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية الكاملة في التكفل بنظافة المحيط مشيرا أن العديد من الأحياء تحتاج إلى حاويات لكن السلطات الوصية لم توفرها للمواطن، لهذا فهو غير مسؤول عن ما يحدث في تدهور أوضاع المحيط مكتفيا بالقول أن" الحلول موجودة والأموال موجودة لكن المشكل يكمن في كحل الرأس".ذكر الوالي الولاة المنتدبين بتخصيص يوم لاستقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم، مشيرا إلى التقرير الذي يسطره مفتشون من خارج ولاية الجزائر حول الزيارات التي يقوم بها لهذه البلديات، محذرا المنتخبين المحليين من التماطل وعدم تحمل المسؤولية في تسيير الأمور قائلا أن "كل من يشتغل منصب ولا يقوم بالدور المنوط به كما ينبغي فهذا اعتبره خيانة وخائن للأمانة"، مذكرا بتطبيق التعليمات التي وضعها وزير الداخلية لتحديد لقاءات بين المواطنين، حيث تم تحديد يوم الاثنين لاستقبال المواطنين على مستوى المقاطعات الادارية مشددا على ضرورة الوقوف على الأمر وتطبيق من قبل الجهات.وكان لزوخ زيارة ميدانية تفقدية للبلديات الخمس ومعاينة وضعية مصلحة الحالة المدنية بها، حيث استهلها بالتوقف على مصلحة الحالة المدنية لدويرة أين وقف على السير بها، كما عاين مصلحة الأرشيف بالبلدية، ووقف وعلى سير مصلحة الحالة المدنية لبلدية الخرايسية أين استمع لانشغالات المواطنين التي تمحورت حول السكن العمل والتهيئة،كما كان له لقاء مع رئيس جمعية اتحاد أمل المعوقين غير المؤهلين الذي طرح جملة من الانشغالات أمام والي العاصمة الذي وعد بالنظر فيها، المحطة الثالثة قادته إلى بلدية العاشور أين تفقد مصلحة الحالة المدنية والوقوف على مشروع بناء ابتدائية بالمنطقة الذي تلقى بعض الصعوبات في الانجاز بسبب حيازة أحد الخواص على القطعة، كما كانت زيارة والي العاصمة فرصة للمواطنين للإدلاء بانشغالاتهم وطلباتهم أمامه، قصد النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار، حيث انتقل إلى كل من مصلحة الحالة المدنية للدرارية وبابا حسن أين قوبل بعدد كبير من السكان الذين التفوا حول مدخل البلدية وقاموا بطرح شكاويهم أمام والي العاصمة التي تمحورت جلها حول التهيئة وخلق فرص للعمل بفتح المحلات إضافة إلى توفير المرافق الترفيهية والثقافية، حيث أكدوا خلال لقائهم بزوخ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على توفيرها في أقرب وقت ممكن.وفي هذا الإطار أوصى رؤساء المجالس الشعبية الخمس بضرورة التحلي بالمسؤولية والعمل قصد النهوض بالتنمية المحلية بعد أن استمع لانشغالاتهم، حيث أجمع رؤساء البلديات أن مشكل العقار حال دون انجاز مشاريع تنموية، مطالبين من الوالي بضرورة إيجاد حل للمشكل بالإضافة إلى تعزيز الأمن ببعض الأحياء، وكذا انجاز منشآت ترفيهية وثقافية خاصة وأن البلديات الخمس تفتقر إلى مثل هذه المرافق، بالإضافة إلى فتح طرق اجتنابية وإعادة البعث في بعض الطرقات الولاية للقضاء على أزمة السير التي تعرفها المقاطعة، ضف إلى تعزيز خطوط لنقل بوسائل النقل الحضري وكذا انجاز مؤسسات تربوية لمواجهة مشكل الاكتظاظ في الأقسام ورفع حصة البلديات من السكنات والتي تعتبر ضعيفة أمام الطلبات الهائلة للمواطنين.