زوخ: تقصير المسؤولين وراء انتشار "المزابل" بالعاصمة

أكد والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، أول أمس، أن ولاية الجزائر استفادت من 6000 منصب مالي لقطاع النظافة العمومية، التي سيتم فتحها ابتداء من الفاتح جانفي 2014.
أوضح زوخ خلال اجتماع مع منتخبي المجالس الشعبية البلدية للدائرة الإدارية لدرارية في ختام زيارته إلى مصالح الحالة المدنية لدرارية والعاشور وخرايسية ودويرة وبابا أحسن أنه من بين 6000 منصب عمل فإن 1500 سيتم تخصيصها لمصالح النظافة التابعة للبلديات. كما أشار الوالي إلى أن 1500 منصب مالي آخر قد تم تخصيصها للمؤسسة الولائية "إكسترانيت" المكلفة بجمع النفايات المنزلية على مستوى 29 بلدية بضواحي العاصمة من بينها الدائرة الإدارية لدرارية. في هذا الصدد، سبق للمدير العام لمؤسسة "إكسترانيت" أن صرح أن شركته التي ستنطلق في النشاط ابتداء من جانفي المقبل، تتوفر على برنامج لتعزيز مستخدميها ب 2000 عون لبلوغ 5000 عون الضرورية لتغطية 29 بلدية. وأضاف زوخ أن ال 3000 منصب مالي المتبقية سيتم استحداثها في إطار برنامج "الجزائر البيضاء"، حيث استفادت ولاية الجزائر من 150 مشروع تضاف ابتداء من السنة الجديدة إلى 150 ورشة توجد في طور العمل. كما أعرب الوالي عن أسفه للتدهور الذي تعرفه أول مدينة في البلاد من حيث النظافة على الرغم من حملة التنظيف التي خصص لها غلاف مالي ب 10 ملايير دج، مشيرا في هذا الخصوص إلى "عدم قيام مختلف المسؤولين بدورهم على أكمل وجه". وتابع يقول إن "الوسائل المادية والبشرية قادمة، لذلك فإن كل رئيس بلدية مطالب بوضع مخطط نظافة على مستوى بلديته والمتابعة اليومية لتنفيذه"، معتبرا أن غياب النظافة في العاصمة "أمر مخجل وغير مقبول". وأبرز زوخ موجها كلامه لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والمسؤولين الآخرين على مستوى الولاية أنه تقرر في إطار أصلاح الخدمة العمومية تخصيص يوم الأثنين لاستقبال المواطنين من أجل "الاستماع لمطالبهم والتكفل بها قدر المستطاع". وقد استوقف المواطنون المتواجدون أمام مقرات البلديات الوالي والوفد المرافق له أثناء زيارته حول مشاكل السكن وغياب التهيئة الحضرية مؤكدين خاصة على "رفض المنتخبين استقبالهم حتى خلال أيام الاستقبال". وقد اعتبرت دعوة الوالي لاستقبال المواطنين بمثابة تنبيه، مؤكدا للحضور أن مفتشين من خارج ولاية الجزائر قد تم تكليفهم بإجراء تقرير بخصوص مدى التطبيق الفعلي للإجراءات الحكومية المتعلقة بإصلاح الخدمة العمومية لفائدة المواطنين.
كما سمح هذا اللقاء لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بعرض انشغالاتهم التي تتلخص بشكل رئيسي في ضرورة مرافقة توافد السكان الجدد في إطار إعادة الإسكان في تلك البلديات من خلال إنشاء مختلف الهياكل والتجهيزات العمومية التي تتطلبها المراكز الحضرية من حياة لائقة. وقد أدت العمليات الأخيرة لإعادة الإسكان التي قامت بها الولاية إلى رفع عدد سكان دويرة إلى أكثر من 70000 نسمة ودرارية إلى إكثر من 60000 نسمة وخرايسية إلى أكثر من 50000 نسمة. وفيما يخص مكافحة البطالة، فقد أجمع رؤساء البلديات الخمس على المطالبة بإنشاء مناطق نشاطات وإعادة تأهيل تلك الموجودة، كما أعربوا عن نقائص هامة و«عاجلة" من حيث الهياكل المدرسية والصحية والترفيهية والطرق. وفي هذا السياق، تناول الكلمة عديد المدراء الولائيين على غرار مدير الإدارة المحلية، حيث اشار إلى عدد معين من المشاريع الكفيلة بالاستجابة للمطالب التي عبر عنها هؤلاء المنتخبون. وردا على ذلك أكد زوخ "أن الأمر يتعلق بمشكل اتصال" بين مختلف المديريات الولائية والمجالس الشعبية البلدية بما أن المنتخبين المحليين أعطوه الانطباع بأنهم يجهلون وجود مشاريع مبرمجة من ولاية الجزائر لفائدة بلدياتهم.