الميزابيون ينددون بالمزاعم و ينفون تصريحات فخار

بعد ما قيل عن مطالبتهم بالانفصال و التدخل الأجنبي

طالت أيادي الغدر المجهولة في غرداية أرواح أناس، وجرحت فيهم من جرحت، وكان المدعو قبايلي أول اسم من قائمة جُهلت نهايتها والجهة المخولة بهيكلتها، وحتى انتمائها الذي صار الكشف عنه من سابع المستحيلات خاصة مع ربط القضية من قبل الكثير بأسباب طائفية، وهذا ما يتعارض والطروحات القاضية بأن خيوط القضية نسجت من قبل الأجانب، وكان المخزن على رأسهم.ولحق بالفقيد قبايلي اسم آخر راح هو الأخر ضحية أحداث عُرفت معالمها وجُهلت أسبابها، فالضحية المدعو الحاج سعيد خالد توفي أول أمس الخميس بمستشفى الشهيد ترشين إبراهيم ببنورة ولاية غرداية، بعد غيبوبة دامت أربعة أيام، وذلك إثر تعرضه لاعتداء الأحد الفارط من قبل عصابات النهب والحرق، ويعد خالد الضحية الثانية في أحداث غرداية، والثالث منذ اندلاعها في القرارة نهاية شهر نوفمبر الماضي، والذي يبلغ من العمر 35 سنة وأب لطفلين، هو ثاني ضحية لأمه، التي فقدت ابنها البكر المدعو الشيخ ضمن عداد ضحايا الإرهاب، حيث اغتيل من قبل الجماعات الإرهابية عام 1996 بمدينة الجلفة.وعلى إثر الأحداث الأخيرة بالولاية نددت الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بالتحدث باسم الإيباضية الجزائريين "المزابيين" في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالتصرفات والتصريحات التي يقوم بها المدعو فخار كمال، نافيا من خلال بيانه تبنيه لادعاءات بعض الصحف بأن المزابيين يطالبون بالانفصال أو الحكم الذاتي أو التدخل الأجنبي، وقامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي الأخرى بإصدار بيان جاء تتويجا لجولة ولقاءات قام بها أعضاء من مكتبها الوطني إلى ولاية غرداية في مطلع هذه السنة.ومن جهة أخرى قامت لجنة التربية التابعة لمجلس الأعيان غرداية بتأجيل الدراسة إلى إشعار لاحق في كافة المستويات، والتي شملت الجامعات والابتدائيات، الرسمية والحرة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية التي تعيشها الولاية، وعلى الصعيد الأمني قامت قوات الدرك الوطني بنشاط مكثف لضمان استتباب الأمن بالمنطقة، حيث أنهت تجمعات مشبوهة في ضواحي حي بن سمارة، ما أدى الى التحكم بها ووضع حد لها" التجمعات المشبوهة"، وتعمل قوات الدرك بالموازاة مع مصالح الأمن وفق مخطط عمل ذكي ومحكم بتطويق أي تحرك مشبوه في جميع مداخل ومخارج مدن و أحياء غرداية، وذكر أنه تم تشكيل وحدات "مُخصصة" تضم وحدات أمن الطرقات و وحدات التدخل السريع للدرك الوطني، بوضع سدود مراقبة على محاور الطرقات المؤدية إلى تلك المناطق، والتي يُمكن أن تطالها "محاولات زرع بؤر التوتر "، على غرار مدينة بريان.وقامت الجهات المتصارعة بإطاحة الدماء فيما بينها دون مراعاة الروابط الدينية والخلقية وحتى الوطنية، وتضاربت الآراء فيما كانت أسباب العنف تكمن في الصراع على السلطة والثروة ليمس ذلك بحياة المواطنين العاديين غير المعنيين مباشرة، أو من قبل أيادي داخلية بتخطيط أجنبي على حد قول الكثير من الملاحظين لهذه الأزمة ما لبثت حتى صارت حديث العام والخاص.