سجلت الواردات الجزائرية للسيارات، سنة 2013 تراجعا في القيمة بازيد من 5ر3 بالمائة و في العدد بنسبة 4ر8 بالمائة، وهذا حسبما علم به لدى الجمارك الجزائرية. حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك الجزائرية، فإن مبلغ واردات السيارات وصل إلى أزيد من 33ر7 مليار دولار أمريكي مقابل 60ر7 مليار دولار أمريكي سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 54ر3 بالمائة،كما بلغ عدد السيارات المستوردة مجموع 554269 وحدة السنة الماضية مقابل 605312 سيارة سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 43ر8 بالمائة و خص هذا التراجع في واردات السيارات الوكلاء العاملين في الجزائر،كما استورد الوكلاء البالغين عددهم حوالي أربعين 529976 سيارة سنة 2013 مقابل 577637 سيارة أي انخفاض بنسبة 25ر8 بالمائة بقيمة حوالي 65ر6 مليار دولار مقابل 89ر6 مليار دولار أي انخفاض أيضا بنسبة 60ر3 بالمائة.ومن جهتها عرفت واردات السيارات التي قام بها الخواص نفس التوجه فيما يخص العدد و القيمة، حيث انتقلت من 27675 وحدة سنة 2012 إلى 24293 سيارة أي انخفاض بنسبة 22ر12 بالمائة.كما تراجع المبلغ أيضا بحوالي 3 بالمائة حيث سجل 686 مليون دولار أمريكي سنة 2013 مقابل 707 كمليون دولار سنة 2012 و بعد السنة الاستثنائية التي تجاوزت فيها واردات السيارات 600.000 وحدة سنة 2012 كان مهنيو القطاع يتوقعون هذا الانخفاض سنة 2013 و الذي من المفروض أن يتواصل سنة 2014 أيضا.ومن جهته اعتبر المستشار الدولي عباس قاسي أن هذا الانخفاض في واردات السيارات يجد تفسيره في الصعوبات التي يجدها الوكلاء في بيع منتجاتهم المستوردة بعكس سنة 2012 حيث عرفت سوق السيارات ارتفاعا استثنائيا، وأما خلال الأشهر العشرة الأخيرة الماضية عانت السوق الجزائرية للسيارات من انخفاض في الطلب رافقه مستوى مخزونات جد هام، في حين اعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين عبد الرزاق العشاشي أن سوق السيارات تتوجه من الآن فصاعدا نحو انخفاض متواصل و هذا التوجه سيتواصل خلال سنة 2014. كما أن واردات السيارات خلال الأشهر الأخيرة لسنة 2013 عرفت ارتفاعا منطقيا مقارنة بآلية الطلب التي انخفضت بشكل محسوس خلال هذه الفترة، كما أن هذا الوضع صعب بالنسبة لوكلاء السيارات الذين يواجهون انخفاضا محسوسا في الطلب إضافة إلى مستوى مخزونات جد هام مما دفع بهم خلال الأشهر الأخيرة إلى مضاعفة العروض لجلب المشترين مثل التخفيضات الهامة المقترحة و التسليم الفوري للسيارة و غيرها من العروض،و من جهة أخرى قررت الحكومة تطهير سوق السيارات نهائيا و عقلنة الواردات قصد وضع حد للفوضى وعدم التجانس الذي يميزها منذ سنة 2007. و يتم تحضير مشروع قانون معدل و مكمل للمرسوم التنفيذي رقم 390-07 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط و أنماط ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.ومن جهتها تتكفل مجموعة عمل مكونة من ممثل عن وزارة التجارة و المالية و الصناعة و الطاقة و المناجم نصبت اثر تعليمة للوزير الأول, تكفل بمراجعة مرسوم 2007. و بغرض تنظيم السوق الوطنية للسيارات الجديدة قررت وزارة المالية إدخال العديد من الإجراءات في قانون المالية 2014 متعلقة خاصة بتحديد استيراد السيارات لوكلاء السيارات و منع هؤلاء من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكات توزيعهم و إجبارية الشروع في نشاط صناعي أو في خدمة في أجل ثلاث سنوات.ومن جهتها ما زالت العلامات الأوروبية (الفرنسية و الألمانية) تحتل رأس قائمة الواردات متبوعة بالعلامات اليابانية و الجنوب كورية.
