التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذة ضد المتهم "ل.جمال" و المتهم بالاعتداء على رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم، بالسلاح الأبيض و المتمثل في سيوف و قارورات مسيلة للدموع. و إدانة بقية المتهمين ال 12 بسنتين سجنا نافذة، وقائع القضية حسب الملف تعود إلى تاريخ 27 أفريل2011 عندما رافقت مصالح الأمن عمال بناء لانجاز ثانوية عالمية بحي 100 مسكن بعين الله و التابعة للسفارة الفرنسية، حتى تتم عملية البناء في أحسن حال، عندها أحس سكان عمارة محاذية للمدرسة مكونة 70 عائلة أنهم مهددين بالطرد، فهاجموا رجال الأمن، و قام حوالي 13 شخص و هم المتهمون في قضية الحال، بإحراق الأعمدة الخشبية و تكسير الأملاك و إحداث الشغب بالمنطقة، و الإخلال بالنظام العام، قامت على إثرها السفارة الفرنسية بتقديم شكوى ضد مجهول، وبعد التحقيق تبين أن أغلبية سكان العمارة مهددين بالطرد من مساكنهم و البقية تتوقع ذلك في أي لحظة، فظنوا أن سبب الطرد هي الأشغال الجارية بسبب الثانوية، خصوصا و أنهم يقيمون في ذات العمارة منذ سنة 1988 و لم تحدث لهم أي مشاكل منذ تلك الفترة الا مع ظهور مشروع البناء، و قد أنكر المتهمون في القضية التهم المنسوبة إليهم مستغربين في ذات الوقت أسباب متابعتهم في القضية رغم أنهم لم يكونوا في عين المكان أثناء الوقائع، وقد ركز الدفاع خلال مرافعته أن التهمة الوحيدة الموجهة لموكلهم هي انتمائهم للجنة الحي، و أن مصالح الضبطية استدعتهم من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، إلا أنهم وجدوا أنفسهم متهمين في القضية، واتفق الدفاع على أن المتهمين هم ضحايا مؤامرة تحاك ضدهم في الكواليس، في حين ممثل الحق العام أكد أن التهمة ثابتة ضد المتهمين و استغرب النكران الجماعي للتهم المنسوبة إليهم، " ، ليؤجل القاضي عمر بن خرشي النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة .