أعلن رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي أمس، عن إطلاق مبادرة "الجدار الوطني"، والتي قال أإنها جاءت نتيجة تهديدات الوحدة الأمنية وهو ما يعكسه الوضع الأمني المتدهور والذي تشهده المناطق المجاورة وحتى باقي الدول العربية، منوّها بالضغوطات الأجنبية كالتدخل العسكري في ليبيا. وشدد بلمهدي في كلمة ألقاها خلال ندوة صحفية نظمت بمقره على ضرورة تفعيل القوى المغاربية وتحقيق الوحدة المغاربية التي قال إنه من شأنها التصدي الى القوى السياسية الكبرى في حالة وحدتها، إضافة الى حماية الثروة التي استهلك وانتهك مخزونها خلال الخمس سنوات الأخيرة بالفساد المالي-يضيف بلمهدي- مستندا في ذلك إلى ما تشهده المحاكم من عشرات القضايا، مضيفا أن مبادرة الجدار الوطني جاءت لحماية الشباب من آفة المخدرات وكذلك الجريمة المنظمة التي تشهدها منطقة الساحل، كما نوّه رئيس الحركة " المبادرة جاءت بعد سنة كاملة من التشاور مع مختلف الجهات من أحزاب سياسية و جمعيات وطنية وأسرة ثورية إضافة الى شخصيات فاعلة في السلطة وقد انطلقت قبل الاعتماد الرسمي للحزب". وبدوره أكد الأمين العام للحركة أحمد دان بأن المبادرة تهدف الى تقوية آليات الوحدة الوطنية وتفعيل الدور الشعبي في حمايتها باعتبار الشعب الجزائري لديه من الإمكانيات والطاقات ما يؤهله لصناعة القرار، مؤكدا أن حركة البناء ستنزل الى الشارع وستتعامل مع كل مكونات الشعب البسيطة، مبديا استعداد الحركة لحماية النسيج الوطني من التفكك والوقوف في وجه أي انزلاق يمكن أن تتعرض له البلاد، وتقوية دور المنظومة الحزبية في الدولة والمجتمع وكذلك إعادة بناء المؤسسات على أسس الديمقراطية. أما عن مشاركة الحركة في هيئة التشاور والمتابعة التي انعقدت قبل أيام في مقر الأرسيدي فأوضح أحمد دان أنها جاءت للتعبير عن الجدار الوطني، مضيفا أنها لا تملك أي علاقة عدائية مع أي جهة كانت سواء السلطة أم المعارضة، كما عبرت حركة البناء الوطني عن دعمها للقضايا العربية كالقضية الفلسطينية والصحراء الغربية التي من حقها تقرير مصيرها بنفسها. وتجدر الإشارة إلى أن حركة البناء الوطني حصلت خلال الشهر الفارط رسميا على الاعتماد من وزارة الداخلية للنشاط كحزب سياسي في البلاد وقد انشقت من حركة مجتمع السلم.
