قال إن المعدل السنوي للمحروقات تجاوز ال100 دولار، محمد جلاب: إلغاء المادة 87 مكرر لا يعني الحكومة وحدها..الشركاء الاجتماعيين لهم دوره

• فوج العمل سيقدم كل نتائج التغير
• تحويل المبالغ المالية بالعملة الصعبة..تسجيل 600 مخالفة وإحالة 400 آخرين أمام العدالة
• تكلفة استيراد السيارات والسلامة تراجعت ب37 %
• السوق تخضع لمؤشرات جيوسياسية لا يمكن التنبؤ بها
أكد وزير المالية محمد جلاب،أمس، بأن المعدل السنوي للمحروقات تجاوز ال100 دولار، داعيا لدعم الحكم والتوقف عند السعر الأخير عليه الذي شهده الانخفاض في البترول، وعن إلغاء المادة 87 مكرر قال الوزير انه لا يعني الحكومة وحدها وإنما كل الأطراف على غرار أرباب العمل والنقابات، كاشفا أن لجنة العمل ستقدم كل نتائج التغير الحاصل بتلك المادة على المواطنين والعمال بصفة خاصة. وقال الوزير أمس، في تصريح له بمقر مجلس الأمة على هامش أشغال مناقشة قانون المالية لسنة 2015، بأن إلغاء المادة 87 مكرر و تبعاتها على العمال بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة يكشف نتائجه فوج العمل المكون من كل الحكومة والشركاء الاجتماعيين، موضحا أن إلغائها كان بقرار من الحكومة وأرباب العمل والنقابات، مضيفا أن الحكومة وضعت الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا أن الإجراء لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم، وقال إن المعدل السنوي للمحروقات تجاوز ال100 دولار، داعيا لدعم الحكم والتوقف عند السعر الأخير عليه الذي شهده الانخفاض في البترول.وحضي مشروع القانون باهتمام كبير من قبل أعضاء اللجنة حيث ركزوا على المواضيع المتعلقة بالتنمية المحلية والوطنية، والانشغالات العامة كالصحة و التشغيل والفلاحة والطاقة، إضافة إلى الاستثمار التجارة والرسوم، زيادة على مواضيع مهمة، مطالبين ممثل الحكومة بتقديم أجوبة واضحة بخصوصها، وأكد الوزير بخصوص تحويل المبالغ المالية بالعملة الصعبة بأنها تتعلق أساسا بمختلف برامج التجهيز العمومي التي باشرتها السلطات العمومية، موضحا أنها متابعة بصفة آلية عند معاينة أية مخالفة للتشريع المعمول به في هذا المجال،كاشفا عن تسجيل 600 مخالفة وإحالة 400 مخالف أمام العدالة، مشيرا إلى أن عمل القطاع على تحيين العدة الإستراتيجية والتنظيمية لكلما اقتضى الأمر-يضيف الوزير- أما بخصوص التنسيق بين وزارة المالية والقطاعات الأخرى لدى تنفيذ الميزانية فقال جلاب بأن التنسيق موجود بين وزارته وكل القطاعات التي تدخل في تنفيذ الأخيرة، وأردف قائلا:" يتجسد هذا في التنسيق من خلال المناقشات الأولية لإعداد قانون المالية السنوي"، أما عن إعادة تقييم البرامج فأوضح المسؤول الأول على رأس قطاع المالية بأن تكلفة إعادة التقييم قد تراجعت بصفة ملحوظة مؤخرا، مرجعا السبب في ذلك للصعوبات التي قال أنها تواجه الأمرين بالصرف ميدانيا خاصة منه-حسبه- على مستوى العقار والتي قال أنها تطرح بالحاح عند إطلاق المشاريع المسجلة، إضافة إلى غياب نضج كاف للمشاريع. أما عن تكلفة استيراد السيارات والسلامة فقال جلاب أنها شهدت تراجعا قدر ب37 % مرجعا سبب ذلك الى إلغاء القروض الاستهلاكية التي قال انها شكت عاملا هاما في ارتفاع الواردات.وعلى صعيد آخر أوضح وزير المالية بخصوص التحفيزات والامتيازات المقدمة للمستثمرين بان الجزائر لا تنفرد بمنحها، مضيفا" بعض الدول سبقتنا في ذلك..المهم هو جعل التحفيزات أكثر فاعلية"، هذا وأكد جلاب بأن لا أحد يمكنه التنبؤ مسبقا بتوجهات السوق، حتى المؤسسات المتخصصة في ذلك على غرار صندوق النقد الدولي الذي قال انه لم يتنبأ بالتراجع في سعر برميل البترول مؤخرا، موضحا أن السوق تخضع لمؤشرات جيوسياسية، كاشفا أن سعر البرميل لم ينخفض عن 100 دولار أمريكي نهاية سبتمبر الفارط، وبان الحكومة قامت بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة.