ثلاثة عائلات تقيم منذ 40 سنة في مسكن من ثلاثة غرف بالكريمية

وقفت الإتحاد على معاناة ثلاث عائلات تقيم في سكن واحد متشكل من ثلاث غرف ،حيث تعيش هاته العائلات الثلاثة المتكونة من 14 فردا منذ سنة 1973 أي ما يقارب من 40 سنة إلا أشهر في مسكن من نوع البناء الذاتي والذي يتكون من 3 غرف ، يقع هذا المسكن بحي الزبوج ببلدية الكريمية بالشلف، حيث يعاني أفراد هذه العائلة من أزمة سكن خانقة و لم تستفيد من الحصص السكنية التي تدعمت بها البلدية طيلة هذه السنوات رغم الشكاوي المتكررة و الوعود التي قدمها المسؤولين الذين تناوبوا على كرسي المسؤولية بذات البلدية.حيث كشف لل "الإتحاد " الإبن الأكبر لهذه العائلة البالغ من العمر 64 سنة،المدعو "شعبان محمد " متقاعد،عمل حارس بلدي لمدة 16 سنة،خلال حديثنا معه المشاكل التي يتخبطون فيها بسبب أزمة السكن حيث يقيم في هذا المسكن أم و 3 أبنائها، أكبرهم محمد صاحب 64 سنة ،الجيلالي البالغ 56 سنة ،وموسى 47 سنة و هناك بنت متزوجة ،حيث كل هؤلاء لهم عائلات و أطفال،وكلهم يقطنون بهذا البيت الوراثي .إستفاد رب العائلة الذي توفي منذ 12 سنة من هذا السكن سنة 1973 عن طريق البناء الذاتي ،و يتكون من ثلاثة غرف ومطبخ بمساحة إجمالية لا تتجاوز 100 متر مربع ،حيث لم يتم تسوية وثائقه وعقود الملكية رغم مرور أكثر 39 سنة كاملة من إستلامه وهو مهدد حاليا بالسقوط ، وتم تقسيم هذه الغرف على ثلاث عائلات حاليا، بعدما كانت أربعة، وهذا بعد أن أنفصل الإبن الثاني الجيلالي عن السكن،نحو سكن منفرد.و عبر نفس المتحدث عن تذمره الشديد من السلطات المحلية التي حسبه إقصائه من قائمة المستفيدين من السكن المعلن عنها مؤخرا و أشار في حديثه "كيف يتم إقصائي من الإستفادة من السكن وأنا في عمر الجد وقد تم منح سكنات لأبناء أبنائي وأنا لم أجد حتى المكان الذي أنام فيه ولا أقول المكان الذي أغير فيه ملابسي ،فما بالك بأبنائي الذكور وعددهم أربعة وكلهم في سن الزواج أكبرهم 33سنة وأصغرهم 19 سنة وأختهم التي هي في سن الزواج أيضا".و يتساءل "هل يعقل أن ينام أربعة ذكور مع بنت في غرفة واحدة،و هل يعقل أن يتناوب الجزائريين على فراش النوم رغم ما تملك الجزائر من ثروات".و قد أكد محمد شعبان بان السلطات المحلية ورئيس الدائرة ،على علم بعد أن عاينوا سكن الذي يصلح على حد تعبيره لكل شيء إلا للسكن و كشف أن السلطات المحلية وعدته بمنحه سكنا لائقا إلا أن القائمة المعلن عنها خلت من اسمه.و استغرب نفس المتحدث ما قاله رئيس الدائرة حين طلب منه ترميم السكن ويحوله إلى سكن ذو طوابق رغم انه يعلم جيدا انه هذا السكن ليس ملكه و يندرج في إطار سكنات ذات البناء الذاتي التي لم يتم لحد الساعة تسوية وثائقها الإدارية.