وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة يؤكد: الجزائر ستواصل تقديم دعمها الكامل لتسوية الأزمة الليبية

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة أمس، بجنيف، أن الجزائر تشدد على "الطابع الاستعجالي والضروري" لحل سياسي في ليبيا في إطار "الاحترام الصارم" للوحدة الترابية لهذا البلد.
ولدى مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال 31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي أوضح لعمامرة أن "الجزائر ستواصل تقديم دعمها الكامل لتسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة وتشدد في الوقت ذاته على الطابع الاستعجالي والضروري لحل سياسي من أجل تسوية المشاكل المتعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد الشقيق من خلال حكومة وفاق وطني بدعم من المجموعة الدولية". و أكد لعمامرة أن تسوية الأزمة الليبية ينبغي أن تتم "في إطار احترام الوحدة الترابية لليبيا و سيادة شعبها" مضيفا أنه "بالنسبة للجزائر يجب احترام خيارات و حقوق الشعوب وحمايتها في كل الأماكن و في كل الظروف".وبخصوص الأزمة في مالي أضاف الوزير أن الجزائر و باعتبارها "قطبا للاستقرار" و "مناصرا" للأمن الدولي ستواصل بصفتها رئيسا للجنة متابعة الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر تقديم مساهمتها الكاملة لإرساء السلم و المصالحة بمالي". و بشأن القضية الفلسطينية أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لسياسة الاستعمار والقمع "ينتظر ومنذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة". و أردف يقول أنه "ما فتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غير بصفة ممنهجة المعطيات الجغرافية و الديموغرافية و الاجتماعية للأراضي المحتلة" موضحا "إن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت وللأسف مرة أخرى إلى استقالة المقرر الخاص ماكاريم ويبي صومو بسبب غياب التعاون من قبل المحتل".