وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب: حوالي نصف الأراضي الممنوحة بالعقار الصناعي غير مستغلة

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب بالجزائر أن حوالي نصف الأراضي الممنوحة في إطار عمليات التنازل عن العقار الصناعي لصالح المستثمرين غير مستغلة.و قال الوزير متأسفا خلال لقاء مع إطارات القطاع خصص لتقييم نشاطات القطاع و إعداد حصيلة حول وضعه الحقيقي و تحديد آفاقه أن "ما بين 40 و 50 بالمئة من العقار الصناعي الذي تم التنازل عنه خلال السنوات الأخيرة (لصالح المستثمرين) غير مستغل".واعتبر بوشوارب أن السبب الرئيسي لعدم استغلال العقار الصناعي الذي تبين بعد دراسة تقييمية حققتها الوزارة يكمن في عدم نضج المشاريع التي تم لأجلها منح الأراضي.ولمعالجة هذا الوضع قامت الحكومة باتخاذ إجراءات في إطار قانون المالية التكميلي 2015 الذي يفرض على أصحاب العقار الصناعي غير المستغل رسميا ب 3 بالمئة من القيمة الحقيقية للأرض.واعتبر الوزير خلال تصريح صحفي أن "هذا الإجراء سيعمل إما على دفع أصحاب الأرضي إلى استغلالها وإما التنازل عنها لصالح المستثمرين". وأضاف أن قانون المالية التكميلي 2015 جاء بالموازاة بإجراء جديد يعمل على تسهيل منح العقار للمستثمرين.وقال أن الأمر يتعلق بالحكم المتعلق بإلغاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف) التي كانت تتكفل بمنح الأراضي للمستثمرين.للتذكير فانه بموجب قانون المالية التكميلي 2015 فان منح العقار الصناعي متوقف على قرار للوالي مع استشارة مدير الصناعة و المناجم لذات الولاية الذي يتولى مهمة التقييم التقني بمعنى مدى نفع المشروع و جدواه سيما مطابقته للسياسة الوطنية للتطور الصناعي و الإقليمي.في هذا السياق، حث الوزير مدراء الولاية على عدم ادخار أي جهد لإنجاح المشاريع الاستثمارية من خلال تسهيل منح العقار للمتعاملين.
وصرح الوزير مخاطبا الإطارات "أناشد فيكم حس المسؤولية عند مزاولة مهامكم. أنتم الآن مسؤولون عن العقار و عليكم تسهيل منحه".
وركز الوزير من جهة أخرى على ضرورة نشر المعلومة من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي (لجنة المتابعة الدائمة بالوزارة) بغرض التمكن من متابعة الوضع بشكل دائم.
وأضاف بوشوارب "نريد معرفة (كل الآجال) و مدى ارتياح المستثمرين" متعهدا بإزالة كل العراقيل المرتبطة بالاستفادة من العقار الصناعي.وذكر في هذا الصدد بوجود برنامج طموح لتهيئة 42 حظيرة صناعية قيد الانجاز.ويتواصل الاجتماع الذي ضم المدراء الولائيين للقطاع و كافة الهيئات والمؤسسات التابعة لوصاية الوزارة إلى غاية يوم الأحد.
بوشوارب يأمر إطارات قطاعه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق استراتيجية القطاع
أعطى وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب بالجزائر العاصمة تعليمات "صارمة" لإطارات قطاعه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق استراتيجية القطاع الرامية إلى جعل الصناعة ركيزة للتنوع الاقتصادي. في هذا الصدد، ذكر بوشوارب بأن التطور الصناعي يحتل مكانة "هامة" و يعد من "كبرى" أولويات مخطط عمل الحكومة.وجاءت مداخلة الوزير خلال لقاء دام يومين مع إطارات قطاعه (المدراء الولائيون و مسؤولو الهيئات الخاضعة للوصاية) كرس لتقييم نشاطات القطاع و إعداد حصيلة مفصلة لوضعه الحقيقي و تحديد آفاقه.و أوضح بوشوارب أن "الأمر يتعلق في المرحلة الحالية و المستقبلية بإعادة تثمين القطاع الصناعي من خلال بعث حركية جديدة تسمح للصناعة الوطنية باستعادة مكانتها الهامة في اقتصادنا".وأكد الوزير أن التوجه اليوم نحو استراتيجية التجديد الصناعي بات خيارا ملحا يمليه الظرف الحالي سيما مع تراجع أسعار البترول في الوقت الذي يبقى فيه الاقتصاد الوطني معتمد "بشكل كبير" على عائداته.واسترسل قائلا أنه يبدو في الظرف الحالي أن القطاع الصناعي يمثل أحد"أهم" الوسائل لضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد و اندماجها في الاقتصاد العالمي. في ذات السياق، أوضح بوشوارب أن سياسة القطاع تقوم على خمس محاور رئيسية.ويتعلق الأمر بترقية الاستثمار و تطوير العقار الصناعي و تطوير قدرة الإنتاج الوطني كبديل للواردات و توسيع و تثمين الطاقة المنجمية و ترقية الشراكة الوطنية و الدولية و دعم عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ولتحقيق ذلك لابد حسب الوزير من اتخاذ الإجراءات الضرورية و بذل جهود إضافية على المستوى المحلي حيث خاطب الحضور قائلا "تطبيق هذه الاستراتيجية متوقف عليكم".
إعداد بطاقة وطنية للاستثمار
في هذا السياق، أمر الوزير المدراء المحليين و مسؤولي المؤسسات الاقتصادية التابعة لوزارته بالحرص بشكل دائم على "التطبيق الجيد" للترتيبات التي وضعتها السلطات العمومية من أجل تسهيل الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال محذرا من عدم احترام هذه التعليمة.ومن ضمن المهام التي كلف بها الوزير إطاراته، إعداد بطاقة وطنية للاستثمار كفيلة بتحديد القدرات الصناعية لكل ولاية.واسترسل قائلا "يجدر بكل واحد منكم (المدراء الولائيون) معرفة قدرات ولاياتكم و المشاريع (المحتملة) الممكن تطويرها".وأوضح الوزير أنه يجب انجاز هذه المهمة على "المدى المتوسط" مركزا على ضرورة ترقية الصناعات الناشئة على غرار الصناعة الغذائية و الصناعة الميكانيكية و الالكترونية و الصناعة الكهرومنزلية إلى جانب التعدين و الحديد و الصلب و النسيج.إلا أنه حذر إطاراته من أي تبديد للأموال العمومية خلال تطبيق هذه الاستراتيجية بالنظر إلى الظرف الحالي الذي يعرف تراجع الموارد المالية للبلد.وأردف يقول أن "تسيير الميزانيات و الوسائل يجب أن يكون عادلا وعقلانيا" محذرا "لن أتسامح مع أي إخلال بهذه القاعدة".في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تسيير المزايا و منح التسهيلات يجب أنيتم في إطار القانون ووفقا لاستراتيجية القطاع.وأضاف أنه "لا يمكن في إطار الاستراتيجية الحكومية السماح بمنح موارد نادرة مثل العقار أو التمويلات لأي مستثمر".وشرح قائلا "بالفعل يمكن لأي مستثمر الاستثمار في أي مجال لكن الدولة لنتمنح المزايا و لن ترافق بشكل قوي إلا أولائك (المستثمرون) الذين يتوافقون مع سياستها".وأكد بوشوارب من جهة أخرى على ضرورة تحسين تأهيل العنصر البشري و نوعية المواد بما يمكن من رفع المستوى التنافسي للمؤسسات و يجعلها ترقى لمنافسة نظيراتها الأجنبية"، مضيفا أن "هذا هو الحل الوحيد لحماية أنفسنا".وكرس اليوم الأول للقاء لعدة مواضيع منها العقار الصناعي و النظام الجديد لتنظيم المؤسسات العمومية و إشكالية الشراكة و النشاط المنجمي و النظام الإعلامي للقطاع و الأمن الصناعي و التقييس و ترقية المناولة.