إعادة تشكيل القدرات الصناعية من خلال دفع الاستثمار

تعول الحكومة أكثر من أي وقت مضى على تطوير الاستثمار من أجل تنويع الاقتصاد الوطني و قلب حركة إلغاء النشاط الصناعي التي تؤثر على اقتصادنا الوطني خاصة مع انهيار أسعار النفط و انعكاسات ذلك على التوازنات المالية.
و يأتي موضوع الاستثمار الاقتصادي ضمن النقاط الأساسية المدرجة في دول أعمال لقاء الحكومة و الولاة الذي سيعقد يوم السبت المقبل بالجزائر برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.
و يهدف هذا اللقاء الذي كان قد أعلن عنه السيد سلال مؤخرا من قسنطينة إلى "خلق فرص جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني و الانفتاح على الاستثمار".
و تهدف السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني و تمكين بروز مؤسسات ناجعة و منتجة قادرة على أن تكون في مستوى متطلبات نوعية و تكلفة السوقين الوطنية و الخارجية.
و خلال مناقشة البرلمان لمخطط عمل الحكومة 2015-2019 المنظم سنة 2014 أكد الوزير الأول أن بعث الاقتصاد يتطلب نسبة نمو معتبرة خاصة قطاع الصناعة.
و سيكون هذا الهدف مرهون ببعث القطاع الصناعي الذي يعد تحديا كبيرا بالنسبة للسنوات المقبلة.
و يتحقق ذلك حسب السيد سلال بإعادة دفع مشاريع صناعية مهيكلة كبرى تسمح بتطوير الإستثمارات و إعادة بعث الفروع الصناعية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع تطوير المناولة.
و تسعى الحكومة إلى توجيه الاستثمارات الصناعية القائمة على الموارد الطبيعية كالحديد و الصلب و البيترووكيمياء و الصيدلة و مواد البناء و الميكانيك و النسيج و الصناعات الغذائية.
-العديد من التسهيلات لصالح الاستثمارات المنتجة
و لتطوير هذه الفروع باشرت الحكومة العديد من الأعمال الهادفة إلى تسهيل الاستثمار المنتج خاصة في الفروع الإستراتيجية.
و تخص هذه الإجراءات و الأعمال منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي و التمويل و الإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين و إنشاء المؤسسات و ترقيتها.
و بالنسبة للعقار الصناعي يتعلق الأمر ببرنامج واسع يشمل انجاز 42 حظيرة صناعية عبر 34 ولاية من أجل تخفيف الضغط على هذا النوع من العقار.
و سيتم إطلاق أشغال إنجاز 31 من هذه الحظائر ابتداءا من سبتمبر المقبل ليتم استلامها قبل نهاية السنة.
و سيتم استكمال هذا البرنامج الذي يشمل 42 حظيرة صناعية و الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 88 مليار دج سنة 2017.
و في هذا الصدد كان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قد أكد أن قطاعه سيخصص قبل نهاية السنة الجارية 15.000 هكتار للعقار الصناعي لصالح المتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى أدخل قانون المالية التكميلي 2015 إجراءات جديدة تحدد شروط و طرق التنازل بالتراضي عن الأراضي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
و بالتالي فإن التنازل بالتراضي عن هذا النوع من الأراضي يرخص به من الآن فصاعدا الوالي باقتراح من مدير الولاية المكلف بالإستثمار.
و فضلا عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة يخص هذا الإجراء الأصول الناتجة عن المؤسسات العمومية المحلة و أصول فائض المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاط.
كما يفرض قانون المالية التكميلي 2015 رسما بنسبة 3 بالمائة تدفع من قبل المستفيدين من الأراضي ذات الطابع الصناعي غير المستغلة بعد مرور سنة من الحصول عليها.
و ألغى قانون المالية التكميلي 2015 لجان المساعدة على تحديد و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار و تعويضها بشباك موحد.
و فيما يتعلق بالجباية خفض قانون المالية التكميلي من الضريبة على أرباح المؤسسات إلى 19 بالمائة مقابل 23 بالمائة بالنسبة لمؤسسات الإنتاج كما جاء بتخفيضات و إعفاءات للحقوق الجمركية على مدخلات بعض المواد المستعملة في بعض الصناعات.
من جهة أخرى سيقوم مشروع قانون الاستثمار الذي يجري إعداده على مستوى الحكومة بإدخال تدابير جديدة من أجل تسهيل الاستثمار المنتج و تحسين تنافسية مؤسساتنا أمام الاستيراد.