بوشوارب يعلن: دفتر شروط خاص بالتنازلات عن العقار الصناعي

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالجزائر أنه سيتم عن قريب إعداد دفتر شروط خاص بالتنازلات عن العقار الصناعي بهدف التأكد من وجهته واستغلاله. وأكد الوزير لدى تطرقه للإجراءات الأخيرة المتخذة في قانون المالية التكميلي ل 2015 والمتعلقة بالتنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لمشاريع استثمارية "أن وزارة المالية ستحضر دفتر شروط بهدف التأكد من وجهة هذا النوع من العقار و استغلاله .
و سيحدد دفتر الشروط المرتقب حقوق و واجبات المستثمرين كما سيعزز حق الإدارة في استرجاع العقارات في حالة ما لم يتم احترام الشروط المتفق عليها يضيف بوشوارب لدى تدخله في الاجتماع المغلق بين الحكومة و النواب.للذكر نصت المادة 48 من قانون المالية التكميلي ل 2015 على أن التنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة و الموجهة للمشاريع استثمارية يتم بأمر من الوالي عن طريق اقتراح من مدير الاستثمارات بالولاية. وفضلا عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة يخص هذا الإجراء الأصول
الناتجة عن المؤسسات العمومية المحلة وأصول فائض المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاط. كما يفرض قانون المالية التكميلي 2015 رسما بنسبة 3 بالمائة تدفع من قبل المستفيدين من الأراضي ذات الطابع الصناعي غير المستغلة بعد مرور3 سنواتمن الحصول عليها. وأضاف بوشوارب في هذا الصدد أن نظام التنازل الجديد سيرتكز على سلم تقييمي للمشاريع الاستثمارية الذي سيبلور بدوره على أساس شروط مرتبطة بأهداف السياسة الاقتصادية الوطنية على غرار خلق القيمة المضافة و مناصب العمل والإدماج الصناعي وتعويض الواردات وتنويع الصادرات وكذا نقل التكنولوجيا.

ولدى تطرقه لاهمية العقار بالنسبة لتطوير الفروع الاستراتيجية الصناعية اكد الوزير انه سيتم تخفيف معالجة الملفات موضحا ان المدير الولائي المكلف بالاستثمار هو المسؤول عن معالجة ملف طلب العقار بالتشاور مع المدراء الولائيين للقطاعات المعنية. ومع التاكيد على ضرورة اعادة انعاش القطاع الصناعي طالب الوزير بضرورة اشراك القطاع الخاص في تطوير الاستثمار المنتج. وصرح الوزير قائلا : لقد آن الأوان لان تساهم المؤسسات بدورها في هذا الجهد المعتبر مشيرا إلى أن الدولة ليس من شانها تمويل نصف الاستثمار الوطني بشكل دائم وأن استثمار المؤسسات هو المخول بخلق القيمة المضافة وتوفير مناصب شغل دائمة. وخاطب الوزير الولاة قائلا : إن كل يوم من التأخير في مشروع هو يوم من الخسارة في رقم الأعمال وفي العائدات الجبائية الغير محصلة و في مناصب الشغل وفي الثقة أيضا . اعرف أنكم واعون بهذه التحديات لكنني أردت التذكير بها وسط هذا الجمع.