العقار الصناعي: حوالي نصف الأراضي الممنوحة غير مستغلة

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم السبت بالجزائر أن حوالي نصف الأراضي الممنوحة في إطار عمليات التنازل عن العقار الصناعي لصالح المستثمرين غير مستغلة.
و قال الوزير متأسفا خلال لقاء مع إطارات القطاع خصص لقييم نشاطات القطاع و إعداد حصيلة حول وضعه الحقيقي و تحديد آفاقه أن "ما بين 40 و 50 بالمئة من العقارالصناعي الذي تم التنازل عنه خلال السنوات الأخيرة (لصالح المستثمرين) غير مستغل".
واعتبر السيد بوشوارب أن السبب الرئيسي لعدم استغلال العقار الصناعي الذي تبين بعد دراسة تقييمية حققتها الوزارة يكمن في عدم نضج المشاريع التي تم لأجلها منح الأراضي.
ولمعالجة هذا الوضع قامت الحكومة باتخاذ إجراءات في إطار قانون المالية التكميلي 2015 الذي يفرض على أصحاب العقار الصناعي غير المستغل رسميا ب 3 بالمئة من القيمة الحقيقية للأرض.
واعتبر الوزير خلال تصريح صحفي أن "هذا الإجراء سيعمل إما على دفع أصحاب الأرضي إلى إستغلالها وإما التنازل عنها لصالح المستثمرين".
وأضاف أن قانون المالية التكميلي 2015 جاء بالموازاة بإجراء جديد يعمل على تسهيل منح العقار للمستثمرين.
وقال أن الأمر يتعلق بالحكم المتعلق بإلغاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف) التي كانت تتكفل بمنح الأراضي للمستثمرين.
للتذكير فانه بموجب قانون المالية التكميلي 2015 فان منح العقار الصناعي متوقف على قرار للوالي مع استشارة مدير الصناعة و المناجم لذات الولاية الذي يتولى مهمة التقييم التقني بمعنى مدى نفع المشروع و جدواه سيما مطابقته للسياسة الوطنية للتطور الصناعي و الإقليمي.
في هذا السياق، حث الوزير مدراء الولاية على عدم ادخار أي جهد لإنجاح المشاريع الاستثمارية من خلال تسهيل منح العقار للمتعاملين.
وصرح الوزير مخاطبا الاطارات "أناشد فيكم حس المسؤولية عند مزاولة مهامكم.
أنتم الآن مسؤولون عن العقار و عليكم تسهيل منحه".
وركز الوزير من جهة أخرى على ضرورة نشر المعلومة من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي (لجنة المتابعة الدائمة بالوزارة) بغرض التمكن من متابعة الوضع بشكل دائم.
وأضاف السيد بوشوارب "نريد معرفة (كل الآجال) و مدى ارتياح المستثمرين" متعهدا بإزالة كل العراقيل المرتبطة بالاستفادة من العقار الصناعي.
وذكر في هذا الصدد بوجود برنامج طموح لتهيئة 42 حظيرة صناعية قيد الانجاز.
ويتواصل الاجتماع الذي ضم المدراء الولائيين للقطاع و كافة الهيئات والمؤسسات التابعة لوصاية الوزارة إلى غاية يوم الأحد.