بعد انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار مع البوليساريو

أعلنت الأمم المتحدة، أنها تقوم حاليا بتقييم الوضع في منطقة “الكركرات”، والذي نتج عن انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع سنة 1991، حيث كشف فرحات حق، نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة تجري حاليا اتصالات مكثفة مع المغرب وجبهة البوليساريو لتحديد الوقائع حول انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.وأكد المسؤول الأممي، أن بعثة المينورسو ستقوم بنشر أفرادها العسكريين، إذا كانت هناك ضرورة، لذلك تماشيا مع الولاية التي كلّفت بها من طرف مجلس الأمن الدولي .من جهة أخرى، كشف موقع زهرة شنقيط، نقلاً عن مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا، عن قرار اتخذه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يقضي بنقل سلاح المدفعية والصواريخ إلى شمال البلاد، في مؤشر على مستوى تدهور العلاقات الموريتانية المغربية خلال السنوات الأخيرة. وقال المصدر إن السلاح الذي كانت معظم مخازنه بالعاصمة نواكشوط، وكانت أغلب صواريخه موجهة للجنوب بعد أزمة 1989، تم تجديده بدعم عربي وغربي، وتقرر نقله إلى منطقة الشامي بين العاصمة نواكشوط ونواذيبو. وتأتي هذه التحركات حسب مراقبين دوليين، بعد تحركات الرباط العسكرية الأخيرة في اتجاه منقطة قندهار الحدودية. وكانت جبهة البوليساريو قد استدعت، الاثنين الماضي، رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، في تندوف، الدكتور يوسف جديان، وأبلغته بالاحتجاج القوي لقيادة جبهة البوليساريو على الخرق المغربي السافر الخطير وغير المسبوق لبنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما وجّه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون احتجاجا على ذلك. على صعيد آخر، يتواجد حاليا أكثر من 55 سجينا سياسيا صحراويا، من ضمنهم 12 من المدافعين عن حقوق الإنسان ومدونيين إعلاميين رهن الاعتقال السياسي، بمجموعة من السجون المغربية، حسب شبكة ميزيرات الإعلامية الصحراوية، يقضي جلهم عقوبات قاسية جدا تتراوح ما بين 04 سنوات و15 سنة سجنا نافذا، بعد أن كانت هذه الأحكام تتراوح قبل تاريخ 27 جويلية 2016 ما بين المؤبد و 20 سنة في حق 24 من معتقلي قضية “أكديم إزيك”، وهو التاريخ الذي قررت فيه هيئة المحكمة بمحكمة النقض بالرباط / المغرب إحالة ملف هؤلاء المعتقلين على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط/المغرب، بعد الحكم بعدم الاختصاص في هذا الملف، الذي ظل ولسنوات يناقش لدى القضاء العسكري، وأصدرت في شأنه هيئة المحكمة العسكرية أحكاما قاسية وجائرة، تمت الإشارة إلى مددها سلفا في حق جميع المتابعين، ومن ضمنهم حالة واحدة حوكمت غيابيا بالمؤبد. ويتوزع هؤلاء السجناء السياسيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، على جملة من السجون، على غرار السجن المحلي 01 بسلا، المركب السجني الوداية بمراكش، السجن الفلاحي تارودانت، السجن المحلي أيت ملول، السجن المحلي بتزنيت، السجن المحلي بوزكارن، وكلها بالمغرب، إلى جانب السجن المحلي تورطة بالداخلة في الأراضي الصحراوية المحتلة.