بالتوازي مع عمليتها العسكرية الكبيرة لتحرير مدينة سرت من تنظيم «الدولة الإسلامية» بدأت حكومة «الوفاق» الليبية بالاستعداد لتأمين حقول استخراج النفط وموانئ تصديرها، فأعلن إبراهيم الجضران قائد قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لها فتح ميناء الزويتينة لتصدير النفط، فيما أكد مدير حقل «الشرارة» النفطي، حسن الصدّيق، أن الحقل جاهز للتشغيل في غضون أسابيع بعد مرور عامين على إغلاقه.الاستعدادات استفزّت على ما يبدو حكومة شرق ليبيا الموالية للجنرال خليفة حفتر فحرّكت إحدى كتائبها إلى منطقة تبعد 20 كيلومتراً شرق ميناء الزويتينة معلنة «تعهدها» بالتحرك لتأمين الأصول النفطية وهو ما ردّت عليه حكومة طرابلس بابتعاث وزير دفاعها العقيد المهدي البرغثي إلى الزويتينة حيث تفقد نقاط الارتكاز الأمنية والكمائن والمعدات العسكرية مطالبا قوّاته هناك «بالاستعداد الدائم للتصدي بكل حزم للخارجين على القانون»، في إشارة على ما يبدو إلى حفتر.على خلفية هذا الاستعداد المتبادل للصراع على النفط والموانئ كان لافتاً تصريح عيسى عبد المجيد، مستشار مجلس نواب طبرق الذي أعلن تخلّيه عن منصبه وعزى ما يحصل في ليبيا حالياً إلى صراع أوروبي أمريكي مؤكدا أن «أمريكا من جانب وفرنسا من الجانب الآخر»، غامزاً، بطريقة غير مباشرة، من موقف حفتر المانع لاجتماع برلمان طبرق، ومنبها الحكومة المصرية أن تأخذ في الاعتبار «أن عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار لها أيضاً».تكشف التحركات العسكرية الآنفة الذكر وكذلك تصريحات عبد المجيد أن الانسحاب الفرنسي من قاعدة «بنينا» الجوّية التابعة لحفتر لا يعبّر في حقيقته عن رفع الفرنسيين يدهم عن حفتر كلّية، كما تبيّن أيضاً أن المانع الفعليّ لتصويت مجلس نواب طبرق على منح الثقة لحكومة فايز السراج في طرابلس، إضافة إلى الجنرال، هو الراعي المصريّ الخليجيّ المدعوم من باريس، والذي كان في صلب دوافعه تمويل خليجي لصفقات سلاح فرنسيّ لمصر.صحيح أن مشاركة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الغارات الجويّة على مدينة سرت أعطت دعماً كبيراً لحكومة «الوفاق» كانت تنتظره بفارغ الصبر، وما تبع ذلك من إعلان لخروج القوات الفرنسية من قاعدة «بنينا» الجوّية شرق ليبيا ثم صدور بيان مشترك لأهم الدول الأوروبية يعلن موافقتها على القرار الأمريكي، لكنّ ذلك لا يعني أن الحلف الإقليمي العربي الفرنسي سينكفئ تماماً.النقلة التي ستكشف مواقف الأطراف جميعها هو وضع كل منشآت ومواقع النفط تحت سيطرة المجلس الرئاسي في طرابلس، وهو أمر شدّد عليه بيان الدول الغربية (بما فيها فرنسا!).على الصعيد العربي كان لافتاً إعلان القاهرة رغبتها في رعاية لقاءات بين رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كما كشف جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب الليبي، عن زيارة مرتقبة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى مدينتي طبرق وطرابلس، ووعد من الجامعة بتعيين مبعوث جديد في ليبيا.في المقابل فإن مجلة «إيكونوميست» البريطانية، توقعت صراعاً محتملاً بين قوات حفتر المرابطة قرب ميناء الزويتينة وحرس المنشآت النفطية وذلك إذا بدأ الميناء بتصدير النفط الليبي للخارج، وهو أمر يتناقض مع مصالح الليبيين الذين بدأت آمالهم بالحكومة المركزية في طرابلس تتراجع واحتجاجاتهم تزيد مع تراجع الأوضاع الاقتصادية في بلد يعدّ الأكثر غنى بالاحتياطيات النفطية في كل القارة الإفريقية (39 مليار برميل) ولكنه أصبح الأقل إنتاجاً بينها.سيضع انهيار تنظيم «الدولة الإسلامية» في سرت الجهات الأممية الداعمة لحكومة «الوفاق» الليبية أمام سؤال كبير: هل ستسمح للجنرال المغامر بوضع يده على مقدّرات إنتاج النفط وتصديره أم ستدعم حكومة طرابلس في بسط سيطرتها على البلاد من خلال فرض قرار إعادة دوران آلة إنتاج النفط وتصديره، وتسليح جيش مركزي، وإعادة الأموال المجمدة في الخارج، أم ستسمح للعبة الإقليمية التي ساهمت في طفوّ ظاهرة خليفة حفتر على الساحة العسكرية الليبية بالاستمرار؟
