هذا ما قاله الغازي عن التقاعد..

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ،أمس، أن الجهاز الخاص المتعلق بالتقاعد الذي ينص على التقاعد النسبي ودون شرط السن، أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 000 916 متقاعد مبكّر أي بنسبة 52 % و 405 مليار دج من النفقات السنوية، لا سيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015. وأوضح الغازي خلال اجتماعه بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة علي ملاخسو رئيس اللجنة، أنه ومن أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته للأجيال القادمة باشرت الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشر المنعقدة في 5 جوان الفارط. وينص هذا المشروع الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها، حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 05 سنوات، كما يحدد مشروع القانون القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) عن طريق مرسوم تنفيدي ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية، كما سيأخذ هذا الإجراء الجانب جد الشاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة. كما سيتم عن طريق مرسوم تنفيذي تحديد شروط وكيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر والذين سيتمكنون من الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم، الأمر الذي سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال، وأخيرا إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المحددين في الأمر رقم 97-13 على أن تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2017.