إحياء الذكرى ال28 لإعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر: استقلال يستند إلى الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في وطنه

تحل يوم الثلاثاء الذكرى ال28 لإعلان قيام دولة فلسطين الذي استند إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وسط نشاط متزايد لحكومة الاحتلال ومستوطنيها في سياسة العدوان العنصرية ضد فلسطين وشعبها والتي تتهدد بتدمير ما تبقى من حل الدولتين . ففي عام 1988 أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من الجزائر وأمام الدورة ال19 للمجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وثيقة الإعلان أكسبت القضية الفلسطينية بعدا سياسيا ودوليا
ويحيي الفلسطينيون ذكرى إعلان "الاستقلال الفلسطيني" أو قيام دولة فلسطين من خلال عطلة رسمية في فلسطين وعبر إقامة مسيرات وفعاليات تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس. وثيقة الإعلان التي كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش جاء في نصها " تهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه وتهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسلام والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها ووضع حد لمأساة شعبها بتوفير الأمن له وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية". ونصت الوثيقة على "مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال وترسيخ السيادة والاستقلال". وبعد إعلان قيام الدولة الفلسطينية اعترفت العديد من دول العالم أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر من عام 1988 حيث وصل عدد الدول المعترفة دولة فلسطين إلى أكثر من 80 دولة عند نهاية نفس العام. وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية فمنذ إعلان الاستقلال قبل 28 عاما وحتى اليوم اعترفت 137 دولة بدولة فلسطين التي أعلنت أيضا دولة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2012 وانضمت إلى المعاهدات والمنظمات الدولية بما فيها المحاكمة الجنائية الدولية في عام 2014. ورفرف العلم الفلسطيني لأول مرة في التاريخ على مبنى الأمم المتحدة في مايو 2015 بما يعكس اعتراف الدول بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وترسيخ السيادة الفلسطينية على الأرض . وعلى الرغم من إعلان قيام دولة فلسطين إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ عام 1948 لا يزال جاثما على نفوس أبناء هذه الأرض حيث تسيطر إسرائيل على 85 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية وفق لإحصائيات رسمية. وكشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني شهر مايو الماضي أن إسرائيل تستولي على 85 بالمئة من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 بالمئة فقط من مساحة تلك الأراضي. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة استخدمت يوم 31 ديسمبر من عام 2014 حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
عبث إسرائيل ووضع نفسها فوق القانون قد يجر المنطقة إلى كوارث
وتحل ذكرى إعلان قيام فلسطين دولة وسط تصعيد لسياسة إسرائيل العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية وشعبها التي لم تهدأ البتة بل تتصاعد في كل مرة تجد إسرائيل نفسها مهددة بقرارات دولية تثبت أحقية الشعب الفلسطيني على أرضه كما جرى منذ شهر بإعلان "اليونسكو" قرارها التاريخي بعدم وجود أي علاقة لليهود بمدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى. وبعد هذا القرار راحت حكومة بن يمين نتنياهو في إطلاق العنان لسياسة التهويد وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية عبر مضاعفة البؤر الاستيطانية إلى جانب استهداف المواقع التاريخية والأثرية الإسلامية بشكل غير مسبوق في تحد واضح للمجتمع الدولي. وفي أخر صور هذا التحدي مصادقة ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية بالإجماع من قبل وزراءها السبعة على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية . و حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية هذه إلى جانب إقدامها على منع الأذان عبر مكبرات الصوت بالقدس المحتلة وأكدت أنها ستجر المنطقة إلى كوارث. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن "هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل وإن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية".