أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الإثنين، بدائرة إن أمناس بولاية إيليزي، خلال لقاء جمعه بإطارات العدالة والمجتمع المدني أن للقضاة واجب، حيث سيسهرون على حماية العملية الانتخابية لتكون "نزيهة وشفافة وفقا للقانون" مؤكدا أن "نيابات الجمهورية ستقوم بدورها كاملا بالتنسيق مع الضبطية القضائية لتحريك الإجراءات والدعوى العمومية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الإنتخابية سواء باستعمال المال أو بطرق أخرى تمس بمصداقية الانتخابات". وأوضح الوزير على هامش تدشينه مقر محكمة إن أمناس 240 كلم شمال الولاية، أنه سيتم في القريب على المستوى المركزي إنشاء مديرية للاستشراف خاصة بإصلاح العدالة والتي ستعنى بتحديد الخطوط العريضة والطويلة الأمد للاستشراف فيما يخص إصلاح منظومة العدالة في الجزائر بالإضافة إلى قيامها بمختلف المهام المنوطة بها. ولدى معاينته لذات الهيكل القضائي الجديد أشرف الطيب لوح على توزيع أول بطاقة مهنية بيومترية على المستوى الوطني لأحد منتسبي قطاع العدالة على أن تعمم هذه العملية قريبا عبر مختلف الهياكل القضائية. وتتوفر هذه المحكمة الجديدة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 500 مليون دج على جناحين أحدهما إداري وآخر يضم خمس سكنات وظيفية حسب البطاقة التقنية للمشروع. وخلال اللقاء الذي جمعه بإطارات العدالة والمجتمع المدني نظم بقاعة الجلسات بذات المحكمة ذكر لوح أن الدستور الجديد و إلى جانب ما ينص عليه من مبادئ تجذير الديمقراطية وضمان الحقوق الأساسية وحقوق المواطن وواجباته يتضمن استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تتشكل من 205 قاضي بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني يعينون من قبل رئيس الجمهورية. وأكد وزير العدل حافظ الأختام في سياق تدخله أن السلطة القضائية تؤمن الناس من كل خوف وتزرع في المجتمع الاطمئنان وتضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطن وهي مهمة - كما أضاف-"دستورية ملقاة على عاتق مختلف أعضاء السلطة القضائية". وأشار لوح في إطار تطرقه لجملة إصلاحات المنظومة القضائية إلى أن نظام المثول الفوري بديلا عن التلبس (المحاكمة قبل أسبوع ) سيساهم في تخفيض نسبة الحبس المؤقت وكذا تدعيم قرينة البراءة. وذكر وزير القطاع أيضا أنه قد أطلقت ورشة تتعلق بإصلاح المنظومة القضائية على مستوى المحكمة العليا حيث تم تشكيل اللجنة المشرفة على هذه الإصلاحات. كما دعا لوح إلى تكثيف استعمال آلية المحاكمة عن بعد خاصة في ولايات جنوب الوطن التي تتميز ببعد مقرات المحاكم عن مجالس القضاء فضلا عن مساهمتها في التقليل من الأعباء التي تتطلبها المحاكمة. وأوضح كذلك أنه تم مؤخرا تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية وأهم التعديلات التي طرأت عليه وستكون له آثارا إيجابية خاصة في ولايات الجنوب التي تضم العديد من حالات عدم تسجيل المواليد الجدد. وبمناسبة هذه الزيارة الميدانية أشرف وزير العدل حافظ الأختام على إطلاق اسم العقيد علي منجلي على أحد الشوارع الرئيسية بوسط مدينة إن أميناس قبل أن يختتم زيارته بمعاينة مصلحة الحالة المدنية لبلدية إن أمناس.
