رؤى مستقبلية للخروج من الأزمة الاقتصادية وبناء دولة "قوية عصرية"

قدم قادة الأحزاب السياسية يوم الثلاثاء في تجمعاتهم الشعبية بمختلف مناطق البلاد في إطار حملتهم الانتخابية لتشريعيات الرابع مايو المقبل العديد من الرؤى المستقبلية للخروج من الأزمة الاقتصادية. و في هذا السياق أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بعين صالح (تمنراست) على أهمية الجنوب الكبير بالنسبة للاقتصاد الوطني قائلا إن منطقة تيدكلت لها قدرات تؤهلها لأن تصبح نموذجا ''حقيقيا'' و واحدة من روافد التنمية لا سيما في المجال الفلاحي, مما يتعين --كما أضاف-- العمل من أجل تطوير قطاع الفلاحة. وبعد أن أبرز الأهداف المتعددة التي تضمنتها الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي سمحت --كما أضاف-- بانفتاح المجتمع وتجنيب البلاد ما يسمى "بالربيع العربي", ذكر ساحلي أن "الدستور الجديد يضمن أسس المحافظة على النظام الجمهوري وترقية الممارسة الديمقراطية وحقوقا عديدة كرسها لفائدة الشعب الجزائري". ومن سكيكدة اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن تشريعيات الرابع مايو ''بوابة لمرحلة جديدة ستخوضها الجزائر'', مشيرا إلى أن حزبه ''سيعمل على المطالبة بالرفع النهائي لتجريم الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه" معتبرا أن البلاد تبنى بالشفافية و انه "لا شفافية دون إعلام حر سواء كان في تعاطيه مع المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية''. كما اقترح ''إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم يضم خيرة إطارات وخبراء الجزائر'', مطالبا ''بعدم تهميش هذه الكفاءات التي يستفيد منها الغرب''. وبدوره أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ببريكة (ولاية باتنة) الاثنين أن مسألة الاستقرار في البلاد و تضافر المزيد من الجهود لبناء دولة "قوية و عصرية" للمضي قدما في مسار التغيير تشكل "ثوابت" للمشروع المجتمعي و الخط النضالي لحزبه. وأشار إلى أن لديه رؤى "ملموسة" بشأن تسيير الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط, تقوم على تحديد السبل و الوسائل الكفيلة ببناء اقتصاد وطني منتج وتشجيع و دعم الاستثمار الذي يمكن من بناء اقتصاد وطني منتج خارج قطاع المحروقات معتبرا أن مستقبل البلاد يبقى مرهونا بمدى تجسيد السلم الاجتماعي و التنمية المستدامة. و أكد بأن الانتخابات المقبلة تعد "مرحلة هامة" ضمن مسار بناء الديمقراطية و تعزيزها في البلاد. و من عنابة دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ممثلا لتحالف حركة مجتمع السلم-جبهة التغيير "كل الوطنيين الأوفياء للعمل اليد في اليد لبناء الجزائر و الحفاظ عليها واحدة". وأضاف بأن حركته تخوض هذه التشريعيات ب"نية صادقة لضم إرادتها وعزيمتها القوية لبناء هذا الوطن لإرادة كل الأوفياء لوصية الشهداء". و اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس من تلمسان بأن "الانتخابات التشريعية المقبلة تعد منعرجا فاصلا في حياة الجزائر بعد المصادقة على الدستور الأخير و فرصة لتكريس سلطة الشعب وقطع الطريق أمام أعداء الوطن". كما أكد ذات المتحدث أن مبادئ حزبه "ترتكز أساسا على ما تضمنه الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية وهي تسليم المشعل من جيل المجاهدين إلى الأجيال الصاعدة ذات الأيادي الآمنة", ملحا على تحقيق مبدأين وهما "الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لكل الشعب الجزائري بغض النظر عن الجهة أو اللغة أو الثقافة التي ينتمي لها كل فرد". ومن تبسة, أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول على ضرورة تعزيز الأمن ورفع التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية من اجل تعزيز الوحدة الوطنية", معتبرا ذلك واجبا "ضئيلا" مقارنة بما قدمه شهداء الجزائر حسب تعبيره. و بعد أن ذكر بجملة الإنجازات التي تحققت في عديد القطاعات بفضل "السياسة الرشيدة" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, أضاف غول بأن حزبه يقترح برنامجا جديدا يتمثل في ''الدعم الاجتماعي المباشر'' لفائدة محدودي الدخل والفئات الهشة معتبرا أنه برنامج يرمي أساسا إلى تدعيم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن و التمدرس و النقل. ومن ورقلة, اعتبر رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي باسم الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء أن "الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة للجزائر لترقية الممارسة الديمقراطية وتوسيع مجال الحريات", مبرزا في الوقت ذاته أهمية "الاستفادة من دروس الماضي" و "ضمان نزاهة الاستحقاقات القادمة واحترام خيار الشعب". ولدى تطرقه إلى ما وصفه ب"الأزمة الاقتصادية" الحالية يرى ممثل الاتحاد أن "سياسة صرف الأموال في البلاد لم تكن راشدة " رغم --كما أضاف-- "ما تحقق من منجزات عديدة سيما في مجال البنى التحتية".