مجلس الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار: إرادة مشتركة لتطوير التجارة و الاستثمار الثنائي

اختتمت الدورة ال5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار التي افتتحت الاثنين بالجزائر العاصمة ببيان مشترك يؤكد التزام الجانبين باستخدام كل الوسائل لزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة لمصلحة البلدين. و أكد الجانبان في بيان مشترك وزع على الصحافة عقب الدورة على "وجود إمكانيات كبيرة لرفع حجم التجارة و الاستثمار الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين" مع الإشارة إلى أن المبادلات الثنائية بين الجزائر و الولايات المتحدة قد سجلت رغم ذلك أكثر من 5 مليار دولار سنة 2016 بارتفاع فاق 50 % مقارنة بسنة 2000. و أضاف ذات البيان انه بعد أن تم التطرق إلى السبل و الوسائل الكفيلة بتحسين التجارة و الاستثمار و ترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين من خلال المساعدة التقنية في إطار برامج المبادلات لمختلف الوزارات الأمريكية اتفق الجانبان على تحسين فرص الدخول إلى السوق بما في ذلك المنتجات الصناعية و الفلاحية و الرقمية من خلال "العمل على رفع جميع العراقيل". تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار قد ترأسه مناصفة كل من الأمينين العامين لوزاتي التجارة محمد هلايلي و الصناعة و المناجم ربيعة خرفي ومساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط دانيال مولاني. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن كتابتي الدولة للتجارة و الفلاحة الأمريكية و كذلك عن الوزارات الجزائرية للشؤون الخارجية و التجارة و الصناعة و المناجم و المالية و الطاقة و الفلاحة و الصحة و النقل و كذا الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. و كان مساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة الخارجية قد قام خلال اجتماع إعلامي جرى يوم الأحد بإعلام 70 فلاحا و رئيس مؤسسة جزائرية حول النظام المعمم للافضليات التجارية الأمريكي، حيث عرفهم بمقاييس القبول في هذا البرنامج الذي "يتضمن الحصول في الولايات المتحدة على دخول منصف في السوق و الطريقة المثلى لاستعمال المصدرين الجزائريين لهذا النظام". من جانبه قام الوفد الجزائري بإعلام الوفد الأمريكي بالجهود التي تبدلها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال عبر اتخاذ عديد الإجراءات مثل المصادقة على قانون جديد للاستثمار و النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية و ضبط التجارة الخارجية و حماية الملكية الفكرية. كما تم التأكيد -حسب ذات البيان المشترك- على إرادة الجزائر في تنويع اقتصادها سيما من خلال ترقية التجارة و الاستثمار مع الولايات المتحدة. و تمحورت الدورة ال5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار حول التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية بالجزائر و الولايات المتحدة و حول دعم التجارة و الاستثمار عبر تعزيز القدرات. كما شكل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و دخول الأسواق و كذا تعزيز الإطار القانوني الثنائي من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع. و قد بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و الولايات المتحدة خلال 2016 ما قيمته 6ر5 مليار دولار منها 3ر2 مليار دولار واردات جزائرية و 3ر3 مليار دولار صادرات جزائرية مقابل 7ر4 مليار دولار في 2015 (7ر2 مليار دولار واردات و 9ر1 مليار دولار صادرات). في هذا الصدد أكد مولاني خلال أشغال هذه الدورة على أهمية توسيع التعاون و تعزيز المبادلات مع الجزائر التي تعد -كما قال- "بلدا في طور الانتقال الاقتصادي" حقق "تقدما" على المستويين الاقتصادي و القانوني. كما دعا الجانب الجزائري إلى الاستفادة من النظام المعمم للافضليات التجارية الأمريكي الذي يعد إلية أوجدتها الولايات المتحدة في سنة 1970 والتي تسمح للبلدان النامية بالاستفادة من إعفاءات جمركية و رسوم التصدير نحو السوق الأمريكية. و تابع قوله "نلاحظ أن الجزائر لم تضع إلا منتوجين ضمن النظام المعمم للافضليات التجارية الأمريكي و نأمل أن تستفيد الجزائر أكثر من هذا النظام التعريفي المفيد". أما هذا النظام التفضيلي الذي استفادت منه الجزائر لأول مرة سنة 2004 فيخص المنتجات المصنعة و نصف المصنعة و بعض المنتجات الفلاحية و الصيد البحري و الصناعات التقليدية. للتذكير فإن الجانبين قد درسا خلال الدورة ال4 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار التي جرت بواشنطن في مارس 2016 عديد المسائل المتعلقة بترقية التجارة الثنائية و الاستثمار كما سمح بالتوصل إلى اقتراحات شراكة في قطاع الفلاحة مع تفعيل اتفاق الصحة النباتية و النقل مع مواصلة المفاوضات بين سلطات الطيران المدني لكلا البلدين فضلا عن قطاع المالية مع محادثات مكثفة لإبرام اتفاق ثنائي حول عدم الازدواج الضريبي. كما سمحت الدورة ال4 بالتوصل إلى مشاريع ملموسة للمساعدة التقنية تخص الملكية الفكرية و دخول السوق الأمريكية مع تنظيم عديد الورشات المختصة. أما في مجال الامتياز قامت كتابة الدولة الأمريكية للتجارة بوضع برنامج لتطوير القانون التجاري و ذلك بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة حول جوانب مالية و قانونية للامتياز في الجزائر.