دعم لمواصلة مسار المصالحة الوطنية ودعوة للتكفل بالشؤون الاجتماعي

ركز أعضاء مجلس الأمة بالجزائر العاصمة خلال مناقشتهم مخطط عمل الحكومة عن دعمهم لمواصلة مسار المصالحة الوطنية و مكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها و ضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي خاصة في المناطق المعزولة. وفي هذا الصدد، عبر الطاهر كليل عن التجمع الوطني الديمقراطي في جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وحضرها الوزير الأول أحمد أويحيى و عدد من الوزراء يعن دعمه " لمواصلة مسار المصالحة الوطنية و مكافحة الإرهاب والتهريب"مشيدا بدور الجيش الوطني الشعبي و مختلف الأسلاك الأمنية في مكافحة الإرهاب و عمليات التهريب التي تضرب الاقتصاد الوطن. من جانبه , ثمن العضو في مجلس الأمة علي جرباع ( للتجمع الوطني الديمقراطي) " لغة الصراحة و الموضوعية "التي تضمنها مخطط عمل الحكومة , داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لإنقاذ الوطن من الأزمة الاقتصادية و المالية . واعتبر المتدخل، أن التدابير التي تضمنها مخطط عمل الحكومة في الجانب الاجتماعي "غاية في الأهمية " لا سيما بالنسبة لقطاع التضامن الوطني الذي وصفه بالقطاع "الاستراتيجي " داعيا إلى ضرورة دعم هذا القطاع ببرامج متخصصة. كما نوه بالدور الذي حضي به قطاع العدالة , و خصوصا قطاع السجون من خلال احترام حق المسجون و كرامته , داعيا إلى ضرورة "إدماج المساجين اجتماعيا من خلال تشغيلهم في مجال الفلاحة و تمليكهم للأراضي بعد انقضاء مدة العقوبة".و طالب أيضا برفع التجميد عن بعض المشاريع ذات البعد الاجتماعي لا سيما في قطاع التربية و الصحة . بدوره، يعبر العضو محمد خليفة عن التجمع الوطني الديمقراطي , عن ارتياحه لما تضمنه مخطط عمل الحكومة ,داعيا إلى ضرورة الحفاظ على امن و استقرار البلاد و القضاء على الفكر المتطرف المغذي للإرهاب و احترام الحريات الفردية و الجماعية ومواصلة محاربة جميع الآفات و تدعيم الديمقراطية و تجسيد مبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة. كما حظي قطاع الإعلام باهتمام كبير من المتدخل حيث دعا إلى ضرورة تفعيل سلطة الضبط السمعي البصري وتزويدها بالوسائل اللازمة. من جانبه, لفت عضو مجلس الأمة عبد القادر موخلوة إلى الصعوبات التي تواجه الحجاج , داعيا إلى ضرورة "إلحاق الديوان الوطني للحج و العمرة بوزارة أخرى أكثر كفاءة -كما قال- من سابقتها ". أعضاء مجلس الأمة المنتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني من جانبهم أكدوا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة و الإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين لا سيما في مجال الصحة و محاربة الفساد و المفسدين -وفق ما أكده العضو محمد قيساوي- حيث دعا هذا المتدخل إلى قطع الطريق أمام الفاسدين الراغبين في الدخول إلى معترك الانتخابات المحلية " مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تكون ب"الأفعال وليس بالأقوال" لكل من خان أمانة الشهداء. في نفس السياق، اعتبر المجاهد و القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني صالح كوجيل أن الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا ليست الأولى من نوعها لأن البلاد شهدت أزمات متعددة ,مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد الاستقلال حين خرجت الجزائر ب 8 ملايين نسمة من بينهم مليوني مشرد ,كما كانت الخزينة "فارغة " و الحكومة آنذاك كانت أمام عدة تحديات منها توفير المياه و الكهرباء و الغاز للمواطنين و ضمان الدخول المدرسي إلى جانب الأزمة السياسية ميزها خلافات " أخطر من الخلافات الموجودة اليوم". و لمواجهة الأزمة ,يقول كوجيل تطلب الأمر جعل " الجزائر فوق كل اعتبار" , بحيث كان "الحفاظ على استقلال الدولة الجزائرية و استقلالية القرار الوطني "أهم ما كان يشغل السياسيين أنداك لا سيما و أن الشهداء أوصوا بالدفاع عن الوطن . من جهة أخرى ي نوه كوجيل بقرار الرئيس الرشيد بمنع اللجوء للمديونية الخارجية ,داعيا إلى منع المساس بمؤسسات الدولة التي تعد -كما قال- "خطا أحمر". بدورهم ,أعضاء مجلس الأمة المنتمون إلى الثلث الرئاسي أشادوا بمسار المصالحة الوطنية على غرار محمد الواد الذي قال أن " بفضل المصالحة الوطنية و تضحيات الجيش الوطني الشعبي أضحت الجزائر من البلدان الأكثر امنا في العالم " داعيا إلى ضرورة التزام الحيطة و الحذر من المخاطر التي تهدد الجزائر على الحدود ,داعيا إلى ضرورة فك العزلة و محاربة البطالة لحماية شباب المناطق الحدودية من الآفات الاجتماعية. كما نبهت العضو ليلى براهيمي عن الثلث الرئاسي إلى أهمية تعزيز دولة القانون و تحقيق العدالة مشيدة بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ,كما دعت إلى مراجعة بعض الجوانب من قانون الأسرة لضمان حقوق المرأة. للإشارة برمج مجلس الأمة لنهار يوم الأحد 64 تدخلا شفويا و كتابيا , في حين ستخصص جلسة للاستماع لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية , و سيقوم الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الأربعاء بالرد عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة.