راوية: "الصيرفة الإسلامية" ستدخل حيز التنفيذ

أكد وزير المالية ،عبد الرحمان راوية، أن الوضع المالي الخطير الذي تمر به البلاد أجبر الحكومة إلى تغيير في قانون النقد والقرض، نافيا تعارض قانون "النقد والقرض" مع تداول منتجات الصيرفة الإسلامية والتي ستعرض في السوق وسيتم تأطيرها بصرامة. ودافع راوية خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع المتعلق بالنقد و القرض بمجلس الأمة عن نظام "التمويل غير التقليدي" وقال إنه جاء لمواجهة الاختلالات الظرفية في التوازنات المالية في مدة محددة بخمس سنوات فقط ، مؤكدا أن الوضع المالي الخطير الذي تمر به البلاد هو الذي أجبر الحكومة إلى تغيير في قانون النقد والقرض، مسترسلا:" لا خيار آخر أمام الدولة الجزائرية لسد العجز الميزانية إلا اللجوء للقرض الداخلي وصك العملة تجنبا للاستدانة الخارجية". وتحدث وزير المالية عن فكرة فتح فروع للبنوك الوطنية في الخارج وقال إنها تتطلب دراسة لتبني الصيغة الملائمة من طرف الحكومة، مؤكدا أن القطاع المصرفي الذي يشهد عصرنة كبيرة من خلال إدخال النظام الآلي وسيعمم على كافة البنوك العمومية، موضحا أن "الإصلاحات" التي بادرت بها الحكومة لعصرنة النظم المالية والمصرفي أنها بدأت تظهر على أرض الواقع. وبخصوص الرقابة التي سترافق تطبيق آليات "التمويل غير التقليدي" أكد راوية أنها مقرونة بالرقابة والمتابعة الميدانية على مستوى وزارة المالية ثم على مستوى بنك الجزائر الذي سيراقب طبقا لصاحيات التي يخولها إياه قانون النقد والقرض وعملية التمويل غير التقليدي وتأثيرها على الكتلة النقدية والسيولة والتضخم في استقلالية تامة عن الحكومة، وقال الوزير بخصوص "التحصيل الجبائي" إن ارتفاعه بنسبة 10 بالمائة و هذا راجع لعصرتنه وإدخال نظم حديثة للإعلام الالي. وقال راوية"الجباية البترولية المحصلة من جانفي إلى غاية نهاية جوان 2017 بلغت ما مقداره 1100 مليار دينار في الوقت الذي بلغت فيه احتياطات الصرف التي بلغت 1058 مليار دولار مع نهاية جوان الفارط، والتي ستتقلص لتصل إلى 97 مليار دولار مع نهاية 2017 "، معتبرا أن "ودائع صندوق ضبط الإيرادات استنفذت بالكامل في فيفري الماضي بعد أن غطى 8800 مليار دينار من عجز الخزينة في 2014 و 2015 و 2016". وأفاد وزير المالية "الحكومة لجأت إلى جملة من الأدوات النقدية لتغطية العجز سنتي 2016 و2017 نجم عنها استفادة الخزينة العمومية من تسبيقات قدمها بنك الجزائر سقفت ب 10 بالمائة من الإيرادات العادية، وقدرت ب 276 مليار دينار في 2016 و 280 مليار دينار في 2017"، مشيرا أن "فوائد بنك الجزائر التي دفعت للخزينة العمومية بلغت 610 مليار دينار في 2016 و 919 مليار دينار في 2017 فيما بلغ عائد القرض الوطني للنمو الاقتصادي 560 مليار دينار ".