هذا هو عدد مناصب الشغل في القطاع العمومي

أعلن المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية،فريد بقة،أمس، عن فتح أكثر من 13.500 منصب عمل جديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي،في إطار مشروع قانون المالية 2018، وقال إنه بإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتوفرة لديها. وأوضح بقة خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن ميزانية التسيير المقدرة ب 4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018 عرفت تراجعا طفيفا مقارنة ب 2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591 مليار دينار. وأرجع بقة أسباب هذا التراجع إلى التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات كما كان مقررا في السياسة المالية ل 2017 وهو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين و الوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي. أما بالنسبة ل 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة الى الخمس (1/5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات-حسب بقة- الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2،2 مليون موظف، وأضاف المسؤول أن في إطار مشروع قانون المالية 2018 تم فتح 13.624 منصب مالي جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) و التربية الوطنية (حوالي 5.000 منصب) و التعليم العالي (حوالي 2.000 منصب). وأكد المسؤول ذاته أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني أن القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.