أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، بوعلام جبار، أن حصيلة البنوك لسنة 2017 كانت إيجابية ، حيث ارتفع حجم القروض بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ، أي ما يعادل 8400 مليار دينار ، مشددا على أن منحى عمل البنوك بقي إيجابيا بالنسبة للقروض و نمو الادخار المحلي على مستوى البنوك، كاشفا أن المواطنين استفادوا مما قيمته 500 مليار دينار أغلبها موجهة لاقتناء العقار. وأوضح جبار في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن القروض الممنوحة منها أكثر من 75% قروض متوسطة وطويلة الأمد فهي في مجملها قروض استثمارية للمؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى للأفراد ، وقال إن 52 % من القروض موجهة للقطاع الخاص و 48 % للقطاع العام، أما قروض الأفراد فتقارب حوالي 500 مليار دينار وهو رقم معتبر حيث يوجد منها حوالي 98 % موجهة للقروض العقارية والباقي موجه للقروض الاستهلاكية التي انطلقت في 2016 . تمديد مهلة إيداع ملفات مسح الفوائد والتأخيرات لمشاريع لونساج كشف بوعلام جبار بخصوص مشاريع دعم تشغيل الشباب عن اتخاذ تدابير لتخفيف و إعطاء فرصة جديدة للمتعثرين قبل 2011 ، مؤكدا أنه تم إقرار آلية تسمح بإعادة جدولة الديون لهؤلاء المستثمرين الشباب وتقترن بمسح فوائد غرامات التأخير والفوائد المتأتية بشرط تعهد المستثمر بتسديد القرض الممنوح له، و قد تم إقرار تمديد إضافي مدته 6 أشهر من السنة المقبلة 2018 للسماح للفئات الشبانية المستثمرة من إيداع ملفاتها في وكالات" أونساج" ثم تدرس على مستوى البنوك.وأكد المتحدث ذاته أن الدفع عبر الإنترنت انطلق في أكتوبر 2016 حيث تمت تهيئة كل الأمور القانونية والمعاملاتية له عبر 3 خطوات للتحكم بشكل تدريجي وجيد في التكنولوجيا ففي البداية خص الشركات الكبرى ، ثم تليها الخدمات قائلا إن تجمع النقد الآلي أقر منذ أسابيع الدخول رسميا في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة مخصصة للتجارة الإلكترونية حيث أن قانونها يناقش حاليا على مستوى البرلمان. وقال جبار إن قانون المالية لسنة 2018 يلزم كل فئات التجار على توفير وسيلة للدفع الإلكتروني للزبون و هذه الخاصية ستعطي دفعا كبيرا لعملية الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة بفضل جهاز الدفع الإلكتروني "TPE"و عددها 12 ألف موزعة على مستوى التجار الذين قبلوا اقتناء هذا الجهاز، مشيرا إلى أن تحدي المجموعة البنكية هو البحث عن كيفية لتوفير الأجهزة الإلكترونية للدفع للتجار حيث أن البنك حاليا يؤجرها بمبلغ زهيد و سعرها يساوي 50 ألف دينار. و عن السيولة أجاب رئيس الجمعية أنه حدث فيها انكماش بفضل القروض التي منحتها البنوك في السنوات 5 الأخيرة إذ سمحت بامتصاص فائضها الذي كان موجودا في سنوات من 2012 إلى 2014 فنسبة النمو تناقصت من 26 % سنة 2014 إلى 20% في 2015 و16 % في 2016 ومنها 75 % قروض استثمارية، مشيرا:"..انكماشا حدث في السيولة المتأتي من انخفاض أسعار البترول الذي أثر على ميزانية الدولة كما اثر على وضعيات المتعاملين الاقتصاديين المستثمرين الموجودين على مستوى البنوك ". وأفاد جبار أن البنوك تسعى إلى توجيه قروضها إلى القطاعات المنشئة للثروة و التي لها إمكانيات التصدير ، كما أن قطاع البناء من بين القطاعات المحركة للاقتصاد فله شق تمويلي من البنوك و جانب من الخزينة العمومية.و بخصوص الصيرفة الإسلامية أوضح ضيف الأولى أن الخدمة تمويلية جديدة رخصها بنك الجزائر و هي موجودة على مستوى بعض البنوك المتخصصة، مشيرا إلى أنه تم إدراجها في إستراتيجية البنوك العمومية في سنة 2017 فالمجموعة المصرفية قامت بتحضيرات تقنية و قانونية ، و هناك بنوك دخلت حيز الخدمة و الأخرى ستليها.
