فرنسا مستعدة للمساهمة في الحركية الجديدة للشراكة "الجزائرية-الفرنسية"

جددت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا التي تتطلع لضمان دور الوساطة بين المؤسسات و الشركات الخاصة في الجزائر و فرنسا أول أمس، بباريس التأكيد على إرادتها في المساهمة في بعث الحركية الجديدة للشراكة الجزائرية-الفرنسية. وخلال جمعيتها العامة العادية الثانية التي جرت بمقر سفارة الجزائر بفرنسا بغرض تقييم مشوار الغرفة منذ انشائها في 2015 إلى اليومي عبرت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا عن "ارتياحها" للإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في 7 ديسمبر بباريس. وأكد سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوا أن سياق تنظيم هذه الجمعية العامة العادية "ايجابي" و "واعد" كونها تأتي عقب "مشهدين كبيرين" في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشيرا في ذات الصدد إلى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر و انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى.و ذكر في هذا الإطار أن التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا توج سنة 2017 بالتوقيع على 24 اتفاق مؤكدا أن الأمر يتعلق ب"علاقات مكثفة ومتعددة وعميقة". ومن جهة أخرى وصف السفير الاجراءات المتخذة لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالقرارات "القوية" التي يفترض أن "تشجع استثمارات أفراد الجالية في بلدهم"، داعيا الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة-فرنسا للاضطلاع بدورها ك "محفز" على الاستثمارات. وبدوره ذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة-فرنسا العيد عمر بن عمر بمهمة مؤسسته في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين للضفتين سواء بالنسبة للجزائريين المقيمين بفرنسا الراغبين في الاستثمار في بلدهم أو بالنسبة للمتعاملين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار في الجزائر.كما أعرب عن ارتياحه للإجراءات المتخذة من قبل السلطات الجزائرية والتي وصفها ب "المفيدة"، مؤكدا أنها "كفيلة لا محال بتشجيع أفراد الجالية الوطنية على الاستثمار في الجزائر"، مشيرا أن دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يكمن في تزويد المتعاملين المقيمين بفرنسا بشروحات حول الاجراءات الجديدة و تسهيل اتصالهم بالمتعاملين المحليين و حتى على مستوى مناطق جزائرية و مساعدتهم في مختلف مساعيهم مشيدا بفتح فرع لبنك الجزائر الخارجي الذي سيكون برأيه "مفيدا للغاية" بالنسبة للجالية الوطنية من حيث القروض و المرافقة.وأوضح أن الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا التي انطلقت أشغالها في جلسة مغلقة ستشكل فرصة لتسطير برنامج عمل من "أجل تقديم مساهمة في تطوير اقتصاد الوطن طبقا لتعليمات الوزير الأول خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا". وخلص إلى القول أن هذا الكيان الاقتصادي والتجاري يتطلع لمد جسر شراكة اقتصادية بين فرنسا والجزائر والمساهمة في بعث الديناميكية الجديدة للشراكة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية من خلال مشاريع مهيكلة".