أشادت بالإجراءات الأخيرة المعلن عنها

غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا تثمّن قرارات الحكومة

جددت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، التي تتطلع لضمان دور الوساطة بين المؤسسات والشركات الخاصة في الجزائر وفرنسا، التأكيد على إرادتها في المساهمة في بعث الحركية الجديدة للشراكة الجزائرية-الفرنسية. وخلال جمعيتها العامة العادية الثانية التي جرت بمقر سفارة الجزائر بفرنسا بغرض تقييم مشوار الغرفة منذ إنشائها في 2015 إلى اليوم، عبرت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا عن ارتياحها للإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والتي أعلن عنها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في 7 ديسمبر بباريس. وفي كلمته، أكد سفير الجزائر بفرنسا، عبد القادر مسدو، أن سياق تنظيم هذه الجمعية العامة العادية ايجابي وواعد كونها تأتي عقب مشهدين كبيرين في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وذكر في هذا الإطار أن التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا توج سنة 2017 بالتوقيع على 24 اتفاق، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعلاقات مكثفة ومتعددة وعميقة. ووصف السفير الإجراءات المتخذة لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالقرارات القوية التي يفترض أن تشجع استثمارات أفراد الجالية في بلدهم، داعيا الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا للاضطلاع بدورها كمحفز على الاستثمارات. بدوره، ذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، العيد عمر بن عمر، بمهمة مؤسسته في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين للضفتين سواء بالنسبة للجزائريين المقيمين بفرنسا الراغبين في الاستثمار في بلدهم أو بالنسبة للمتعاملين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار في الجزائر، كما أعرب عن ارتياحه للإجراءات المتخذة من قبل السلطات الجزائرية والتي وصفها بالمفيدة، مؤكدا أنها كفيلة لا محال بتشجيع أفراد الجالية الوطنية على الاستثمار في الجزائر. وأشار إلى أن دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يكمن في تزويد المتعاملين المقيمين بفرنسا بشروحات حول الإجراءات الجديدة وتسهيل اتصالهم بالمتعاملين المحليين وحتى على مستوى مناطق جزائرية ومساعدتهم في مختلف مساعيهم مشيدا بفتح فرع لبنك الجزائر الخارجي الذي سيكون، برأيه، مفيدا للغاية بالنسبة للجالية الوطنية من حيث القروض والمرافقة. وأوضح أن الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا التي انطلقت أشغالها في جلسة مغلقة ستشكل فرصة لتسطير برنامج عمل من أجل تقديم مساهمة في تطوير اقتصاد الوطن طبقا لتعليمات الوزير الأول خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا. وخلص إلى القول أن هذا الكيان الاقتصادي والتجاري يتطلع لمد جسر شراكة اقتصادية بين فرنسا والجزائر والمساهمة في بعث الديناميكية الجديدة للشراكة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية من خلال مشاريع مهيكلة.