أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية ،مساء أول أمس، بالجزائر العاصمة ،أن حماية الطفولة " كانت ولازالت " محورا أساسيا من محاور السياسية الاجتماعية للدولة الجزائرية ، باعتبارها " خيارا متناسقا" مع الطابع الاجتماعي للدولة . وقالت الدالية في كلمة ألقتها خلال حفل أقيم على شرف عدد من الأطفال الأيتام، عشية اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من جوان وكذا يوم اليتيم الذي أقرته منظمة التعاون الاسلامي في يوم 15 رمضان من كل سنة ، بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن " حماية الطفولة كانت ولازالت محورا أساسيا من محاور السياسية الاجتماعية للدولة الجزائرية منذ السنوات الاولى للاستقلال ، باعتبارها خيارا متناسقا مع الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية " موضحة أن " الجزائر تواصل الجهد الوطني في اصلاح المنظومة التشريعية لتنفيذ التزامات الجزائر الدولية والذي توج بصدور قانون حماية الطفل في جويلية 2015 أولى أهمية قصوى لحماية الاطفال في الشقين الاجتماعي والقضائي " . وأبرزت الوزيرة في نفس السياق أن " هذه الارادة عبر عنها التعديل الدستوري لسنة 2016 في مادته 72 حيث كرس وبصفة نهائية عزم الدولة على حماية الأسرة والمجتمع والزمهما بالعمل على حماية الطفل من كل الممارسات المشينة " ، وذكرت ان الدولة " وضعت التراتيب والأليات والبرامج الضرورية لتجسيد الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة " ، كما عملت الدولة على " تسخير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأطير العمل الاجتماعي وترقية الخدمة فيما يخص التكفل بحاجيات الطفل المسعف والجانح والمعوق ومن هو في حالة خطر ومن هو في وضع اجتماعي صعب والمنحدر من أسرة معوزة أو تعاني من الهشاشة الاجتماعية " . وبعد ان ذكرت الوزيرة أن الشعب الجزائري يعد من " أكثر الشعوب إحساسا بآلام ومعاناة الأيتام " بحكم موروثه الحضاري والنضالي وبالنظر إلى ما خلفته الجرائم الاستعمارية " البشعة خلال الثورة التحريرية المباركة من أيتام ، وقالت:" ..كان على الدولة والمجتمع أن يتكفلا بهم على جناح السرعة غداة الاستقلال "، وكذا ما ترتب خلال العشرية السوداء من يتم ومعاناة وحرمان على الاطفال وعملت على محو أثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي قادها بحكمة واقتدار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة " وفي اطار برنامج الحكومة الرامي الى التكفل بالفئات الهشة في المناطق المعزولة لتجسيد مبدأ تكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية يسعى قطاع التضامن الوطني -حسب الوزيرة-في إطار مقاربة عمل تضامني تشاركي إلى " رعاية وحماية ورفاهية الطفل والمرأة ومرافقة الأسرة "، وتتجسد هذه المقاربة في " نظام الشبكة الاجتماعية الذي يسمح بالتغطية الاجتماعية للأشخاص المستفيدين وذوي الحقوق وعائلاتهم وفي تمويل منحة التمدرس والحقيبة المدرسية ومستلزمات العيد والإقامات التضامنية ودفع النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة وللأطفال المحضونين". أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن هذه المأدبة كانت مناسبة للنقاش وتبادل الآراء مع طفولة الجزائر ، " منوهة " بالطموح الذي يحذو الطفولة لبناء مستقبل أفضل " ، وبدورها أشادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي " بتجذر الوعي الكبير في اوساط المجتمع الجزائري بضرورة حماية الطفولة وتمكينها من التمتع بكامل حقوقها "، ومن جانبه "حيا" وزير الاتصال جمال كعوان هذه المبادرة ، مشيرا إلى أن هذه المأدبة " كانت مناسبة للنقاش بين الأطفال وأعضاء الحكومة "، بدوره أفاد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار أن هذه المناسبة " طيبة ومكنت من تبادل الآراء مع الاطفال باعتباره جيل المستقبل. وللإشارة فقد تقاسمت الدالية رفقة عدد من أعضاء الحكومة قبل هذا الحفل مأدبة إفطار جماعي مع 150 طفل يتيم .
