حماية الطفولة من صلب اهتمامات الحكومة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن حماية الطفولة "كانت ولاتزال" محورا أساسيا من محاور السياسية الاجتماعية للدولة الجزائرية، باعتبارها "خيارا متناسقا" مع الطابع الاجتماعي للدولة.
وقالت الدالية في كلمة ألقتها خلال حفل أقيم على شرف عدد من الأطفال الأيتام، عشية اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من جوان وكذا يوم اليتيم الذي أقرته منظمة التعاون الإسلامي في يوم 15 رمضان من كل سنة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، قالت إن "حماية الطفولة كانت ولاتزال محورا أساسيا من محاور السياسية الاجتماعية للدولة الجزائرية منذ السنوات الاولى للاستقلال، باعتبارها خيارا متناسقا مع الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية"، موضحة أن "الجزائر تواصل الجهد الوطني في اصلاح المنظومة التشريعية لتنفيذ التزامات الجزائر الدولية والذي توج بصدور قانون حماية الطفل في جويلية 2015 أولى أهمية قصوى لحماية الأطفال في الشقين الاجتماعي والقضائي".
وشددت على أن "هذه الإرادة عبر عنها التعديل الدستوري لسنة 2016 في مادته 72 حيث كرس بصفة نهائية عزم الدولة على حماية الأسرة والمجتمع وألزمهما بالعمل على حماية الطفل من كل الممارسات المشينة"، وذكرت أن الدولة "وضعت الترتيب والآليات والبرامج الضرورية لتجسيد الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة". كما عملت الدولة على "تسخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأطير العمل الاجتماعي وترقية الخدمة فيما يخص التكفل بحاجيات الطفل المسعف والجانح والمعوق ومن هو في حالة خطر ومن هو في وضع اجتماعي صعب والمنحدر من أسرة معوزة أو تعاني من الهشاشة الاجتماعية".
وبعد ان ذكرت الوزيرة أن الشعب الجزائري يعد من "أكثر الشعوب إحساسا بآلام ومعاناة الأيتام" بحكم موروثة الحضاري والنضالي وبالنظر إلى ما خلفته الجرائم الاستعمارية البشعة" خلال الثورة التحريرية المباركة من أيتام، أوضحت أنه "كان على الدولة والمجتمع أن يتكفلا بهم على جناح السرعة غداة الاستقلال" وكذا "ما ترتب خلال العشرية السوداء من يتم ومعاناة وحرمان على الاطفال وعملت على محو آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية بفضل سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي قادها بحكمة واقتدار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة."