لوكال: البنوك مدعوة لإعلام زبائنها بالشروط البنكية

أكد محافظ بنك الجزائر حول نسب الفائدة, أنها "محددة بشكل حر" من قبل البنوك والمؤسسات المالية, مشيرا إلى أن نسب الفائدة حول القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية "لا يجب ان تتجاوز النسبة المحددة من قبل بنك الجزائر"، مؤكدا أن طرق تحديد المعدلات المفرطة كانت موضوع التعليمة المؤرخة في سبتمبر 2016 من بنك الجزائر. وتسجل هذه التعليمة ضمن منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية مما يمنع أي اتجاه مفرط للفواتير والتي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية إدارتها على مختلف فئات القروض التي تمنحها لعملائها يشرح -المسؤول مبرزا أن هذا يهدف الى "استعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) تجاه القطاع المصرفي". بالإضافة إلى ذلك سيتم إحتساب هذه الفوائد المفرطة ونشرها بشكل دوري من قبل مصالح بنك الجزائر.
وردا على سؤال أكثر تحديدا حول أسعار الفائدة المقدمة للمدخرين أوضح لوكال أنه إذا "تم تحديدها بحرية" من قبل البنوك من حيث توفير الدينار, فإن هذا لا ينطبق على المدخرات بالعملة الأجنبية للأفراد أين تبقى أسعار الفائدة "منظمة من قبل بنك الجزائر". وعلاوة على ذلك أشار إلى أن البنوك مطالبة بتقديم الخدمات المصرفية "مجانا" على خدمات فتح وإغلاق الحسابات بالدينار والعملات الأجنبية, وإصدار دفتر الشيكات, إصدار دفتر التوفير, الدفع والسحب النقدي لدى الوكالة الرئيسية وإنشاء وإرسال كشف حساب ثلاثي للزبون ومسألة النقل من حساب الى حساب بين الأفراد داخل البنك نفسه.
ذكر محافظ بنك الجزائر بالالتزامات الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية في مجال الاشهار والترويج لشروط البنك المطبقة على العمليات المصرفية المتعلقة بالمعاملات مع زبائنها و عموم المواطنين "من الطبيعي التسجيل من جهة في الإدماج المالي الديناميكي للمدخرات بالعملات الوطنية والعملات الأجنبية ومن جهة أخرى في حماية عملاء البنوك في تطبيق المنافسة الشريفة ضمن الفضاء المصرفي والمالي "للبلاد. علاوة على ذلك وخلال المناقشات العميقة التي كرست للإدماج المالي خلال اجتماعاته المختلفة مع رؤساء البنوك حث محافظ بنك الجزائر على "إظهار الشفافية والديناميكية" في نشر شروطهم المصرفية وجعلها متاحة للعملاء و عموم المواطنين مع التأكيد على الاستدامة في عملياتهم والتي يجب أن تكون بصمة للابداع في مجال الاتصال.