البنوك مدعوة لإعلام زبائنها بشروط المعاملات

لوكال يحثها في مذكرة على المزيد من الشفافية

طالب محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، البنوك والمؤسسات المالية بإطلاع زبائنها بشكل أفضل حول الشروط البنكية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، لضمان المزيد من الشفافية والمنافسة النزيهة»، حسب مذكرة أرسلها البنك المركزي أمس إلى هذه المؤسسات.
وتم في هذا الإطار دعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى «إعداد ونشر، عبر كل الوسائل المتاحة، القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات البنكية التي تنفذها مختلف المؤسسات»، حسب المذكرة الموقعة من طرف المسؤول الأول لبنك الجزائر محمد لوكال.
وتحث المذكرة موظفي البنوك على إبلاغ زبائنهم بشروط استخدام الحسابات المفتوحة وأسعار مختلف الخدمات التي يقدمونها والالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون، «كما يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض».
وعن نسب الفائدة، أكد محافظ بنك الجزائر أنها «محددة بشكل حر» من قبل البنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن نسب الفائدة حول القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية «لا يجب أن تتجاوز النسبة المحددة من قبل بنك الجزائر». وذكر أن طرق تحديد المعدلات المفرطة كانت موضوع التعليمة المؤرخة في سبتمبر 2016 من بنك الجزائر.
وتسجل هذه التعليمة ضمن منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية مما يمنع أي اتجاه مفرط للفواتير والتي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية إدارتها على مختلف فئات القروض التي تمنحها لعملائها، -يشرح المسؤول- مبرزا أن هذا يهدف إلى «استعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) تجاه القطاع المصرفي». بالإضافة إلى ذلك، سيتم احتساب هذه الفوائد المفرطة ونشرها بشكل دوري من قبل مصالح بنك الجزائر.
وأوضح أن تحديد نسب الفائدة بحرية من قبل البنوك من حيث توفير الدينار، لاينطبق على المدخرات بالعملة الأجنبية للأفراد، حيث تبقى أسعار الفائدة في هذه الحالة «منظمة من قبل بنك الجزائر».
وعلاوة على ذلك، أشار لوكال إلى أن البنوك مطالبة بتقديم الخدمات المصرفية «مجانا» سواء خدمات فتح وإغلاق الحسابات بالدينار والعملات الأجنبية، وإصدار دفتر الصكوك ودفتر التوفير وكذا الدفع والسحب النقدي لدى الوكالة الرئيسية وإنشاء وإرسال كشف حساب ثلاثي للزبون ومسألة النقل من حساب إلى حساب بين الأفراد داخل البنك نفسه.
كما ذكر محافظ بنك الجزائر بالالتزامات الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية في مجال الإشهار والترويج لشروط البنك المطبقة على العمليات المصرفية المتعلقة بالمعاملات مع زبائنها وعموم المواطنين، وقال «من الطبيعي التسجيل من جهة في الإدماج المالي الديناميكي للمدخرات بالعملات الوطنية والعملات الأجنبية، ومن جهة أخرى في حماية عملاء البنوك في تطبيق المنافسة الشريفة ضمن الفضاء المصرفي والمالي للبلاد».
علاوة على ذلك، وخلال المناقشات العميقة التي كرست للادماج المالي خلال اجتماعاته المختلفة مع رؤساء البنوك، حث محافظ بنك الجزائر على «إظهار الشفافية والديناميكية» في نشر شروطهم المصرفية وجعلها متاحة للعملاء و عموم المواطنين، مع التأكيد على الاستدامة في عملياتهم والتي يجب أن تكون بصمة للابداع في مجال الاتصال.