الحكومة تأمر البنوك بالشفافية

دعتها إلى المنافسة النزيهة
الحكومة تأمر البنوك بالشفافية
* لوكال: البنوك مدعوة لإعلام زبائنها بشكل أفضل بالشروط البنكية

أمرت الحكومة البنوك والمؤسسات المالية أن تطلع زبائنها بشكل أفضل حول الشروط البنكية المتعلقة بالمعاملات المصرفية لضمان المزيد من الشفافية و المنافسة النزيهة حسب ما أفاد به أمس الأحد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال الذي قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم إرسال مذكرة من قبل بنك الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية أمس الأحد تتعلق بالشروط البنكية العامة المتعلقة بالمعاملات البنكية حسب نفس المسؤول.
وبهدف ضمان الشفافية و المنافسة النزيهة أمرت السلطات العليا في البلاد البنوك والمؤسسات المالية ب إعداد ونشر عبر كل الوسائل المتاحة القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات البنكية التي تنفذها مختلف المؤسسات يضيف السيد لوكال.
وأشار إلى أن هذا الالتزام منصوص عليه في التنظيم المحين في أفريل 2013 المحدد لشروط البنوك مضيفا أن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ زبائنها والمواطنين عبر كل الوسائل المتاحة بالشروط البنكية التي يطبقونها في إطار المعاملات التي يقومون بها.
وفي هذا السياق يطلب منهم إبلاغ زبائنهم بشروط استخدام الحسابات المفتوحة وأسعار مختلف الخدمات التي يقدمونها والالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون يضيف نفس المسؤول.
كما يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.

هذا ما قاله محافظ بنك الجزائر عن نسب الفائدة على القروض
وردا على سؤال حول نسب الفائدة أكد محافظ بنك الجزائر أنها محددة بشكل حر من قبل البنوك والمؤسسات المالية مشيرا إلى أن نسب الفائدة حول القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لا يجب ان تتجاوز النسبة المحددة من قبل بنك الجزائر .
حول هذه النقطة أشار المحافظ إلى أن طرق تحديد المعدلات المفرطة كانت موضوع التعليمة المؤرخة في سبتمبر 2016 من بنك الجزائر.
وتسجل هذه التعليمة ضمن منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية مما يمنع أي اتجاه مفرط للفواتير والتي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية إدارتها على مختلف فئات القروض التي تمنحها لعملائها يشرح -المسؤول مبرزا أن هذا يهدف إلى استعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) تجاه القطاع المصرفي . بالإضافة إلى ذلك سيتم احتساب هذه الفوائد المفرطة ونشرها بشكل دوري من قبل مصالح بنك الجزائر.
وردا على سؤال أكثر تحديدا حول أسعار الفائدة المقدمة للمدخرين أوضح السيد لوكال أنه إذا تم تحديدها بحرية من قبل البنوك من حيث توفير الدينار فإن هذا لا ينطبق على المدخرات بالعملة الأجنبية للأفراد أين تبقى أسعار الفائدة منظمة من قبل بنك الجزائر .
وعلاوة على ذلك أشار إلى أن البنوك مطالبة بتقديم الخدمات المصرفية مجانا على خدمات فتح وإغلاق الحسابات بالدينار والعملات الأجنبية وإصدار دفتر الشيكات إصدار دفتر التوفير الدفع والسحب النقدي لدى الوكالة الرئيسية وإنشاء وإرسال كشف حساب ثلاثي للزبون ومسألة النقل من حساب إلى حساب بين الأفراد داخل البنك نفسه.
وباختصار ذكر محافظ بنك الجزائر بالالتزامات الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية في مجال الإشهار والترويج لشروط البنك المطبقة على العمليات المصرفية المتعلقة بالمعاملات مع زبائنها وعموم المواطنين من الطبيعي التسجيل من جهة في الإدماج المالي الديناميكي للمدخرات بالعملات الوطنية والعملات الأجنبية ومن جهة أخرى في حماية عملاء البنوك في تطبيق المنافسة الشريفة ضمن الفضاء المصرفي والمالي للبلاد.
علاوة على ذلك وخلال المناقشات العميقة التي كرست للإدماج المالي خلال اجتماعاته المختلفة مع رؤساء البنوك حثّ محافظ بنك الجزائر على إظهار الشفافية والديناميكية في نشر شروطهم المصرفية وجعلها متاحة للعملاء وعموم المواطنين مع التأكيد على الاستدامة في عملياتهم والتي يجب أن تكون بصمة للإبداع في مجال الاتصال.