وجه بنك الجزائر إلى المؤسسات المالية والبنكية الناشطة في الجزائر مؤخرا عدة نصوص في شكل تعليمات وأنظمة، تهدف إلى "زيادة مستوى سيولة الكتلة النقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية من خلال إقرار جملة من الروافع التقليدية قصد توفير جميع الموارد الضرورية لتمويل سليم للاقتصاد"، حسب البنك. ففيما يخص السوق النقدي، تم إصدار نصين لإعادة تفعيله وتنشيطه. ويتعلق الأمر بتعليمة تعني عمليات السوق المفتوحة حول إعادة تمويل البنوك، بينما تتعلق الثانية بسهولة القرض الحدي. وعن إعادة التمويل خارج السوق النقدية من خلال إعادة الخصم، فقد تم إقرار نظام معدل يعزز تدابير تدخل بنك الجزائر بالنظر لاستقرار السوق البنكي والمالي. ويكمل هذا النص النظام الصادر في فبراير 2015 حيث يقر نسبة إعادة خصم جديدة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس القرض والنقد. وبالتالي فإن تعليمة تحديد نسبة الخصم الجديدة تظهر أن هذه الأخيرة تم تخفيفها بنصف نقطة من النسبة المئوية لتستقر في 5ر3 بالمائة عوضا عن النسبة التاريخية البالغة 4 بالمائة السارية المفعول منذ 2004 والتي تبناها من جديد قانون فيفري 2005. وبالنسبة لبنك الجزائر، تعتبر النسبة الجديدة "إشارة لمتعاملي سوق القرض وإلتزام السلطة المالية لتعميم التمويل النظيف للاستثمار المشرك بالحذر المطلوب في سياق التضخم". وفي إطار التنظيم البنكي، قرر بنك الجزائر"تبسيط أدوات تأطير نسب الفائدة من قبل المواقع البنكية والمصرفية لفائدة زبائنهم بتأسيس النسب العالية للتحكم الأخلاقي، وهذا لفائدة مستهلكي الخدمات البنكية والمصرفية". ولهذا تم توجيه تعليمة بخصوص تحديد نسب الفائدة العالية إلى البنوك والهيئات المصرفية. وصادق مجلس النقد والقرض مؤخرا على نظام جديد يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمجالس المالية. ويهدف هذا النص المتمم لقانون فبراير 2015 إلى "إعادة إدخال آليات إعادة الخصم بتكييفها مع هيكل قروض محافظ البنوك والمؤسسات المالية". ويذكر البنك المركزي أن النظام المصادق عليه في فبراير 2015 كان يخص أساسا عمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية المدعومة باستحقاقات قصيرة ومتوسطة المدى. ونظرا لهيمنة قيمة القروض طويلة المدى في محافظ البنوك (أكثر من 54 بالمائة من هيكل التمويلات)، فإن تأثير هذا النظام كان غير كامل ولم يغط كل تعهدات حصيلة القطاع البنكي والمالي، حسبما لاحظه بنك الجزائر في عرضه للأسباب. وبالتالي، جاء النظام الجديد - بتغطية شاملة - بإجابة لمتطلبات تنشيط تمويل الاقتصاد من طرف الساحة البنكية والمالية وهذا في إطار الأهداف المرتقبة في النموذج الجديد للنمو، حسب نفس المصدر. وفي نفس المناسبة، فإنه تم "قبول حصة الأوراق المالية المكتتبة من طرف البنوك لحسابها الخاص - في إطار الاقتراض الوطني من أجل النمو الاقتصادي - في نظام الخصم في ظل ظروف معينة". وبالنسبة للقروض طويلة الأجل، لن تتجاوز مساهمة بنك الجزائر برسم عملية شراء أوراق مالية المدة الإجمالية لخمس سنوات. وتحتم الوضعية الحالية لتراجع السيولة البنكية التي تتميز بالحاجات الهيكلية لإعادة التمويل، استعمال سياسات ديناميكية في السوق النقدي -يؤكد البنك - كما أن الساحة البنكية والمالية مدعوة إلى تكثيف جهودها لجلب الموارد بحركية تجارية أكبر وابتكار في مجال المنتجات المالية والخدمات البنكية. بدوره، يعكف بنك الجزائر على إعادة الاعتبار لأدوات إعادة التمويل بتعزيز آليات نقل السياسة النقدية في إطار سياسة حذرة ومتحكم فيها. وبالتالي يتم تجنيد كل أدوات إعادة تمويل البنوك والمؤسسات المالية في السوق النقدي وخارج السوق النقدي من خلال نظام قانوني وثلاث تعليمات يتم سنها. ويتعلق الأمر بالتنظيم المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتمم للنظام المؤرخ في 19 فبراير 2015 الخاص بعمليات السندات العمومية والسندات الخاصة والتسبيقات والقروض الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية، والتعليمة المؤرخة في 1 سبتمبر 2016 الخاصة بعمليات السوق المفتوح الخاصة بإعادة تمويل البنوك، وأخيرا تعليمة 1 سبتمبر 2016 الخاصة بتسهيل القرض الهامشي. وحسب نفس المصدر، فإن هذا المعدل الجديد يشكل "إشارة للفاعلين في سوق القرض إلى التزام السلطات النقدية بتعزيز أكثر للتمويل النظيف للاستثمارات، جنبا إلى جنب مع الحذر المطلوب في سياق المخاطر الكامنة عن الضغوط التضخمية". هذا المعدل يخص أيضا "الحرص على عرض هوامش فوائد البنوك مع الميل الضروري لتكثيف جمع الموارد لدى أصحاب المدخرات"، يتابع بنك الجزائر. بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة حول نسب الفوائد المفرطة كما تلقت البنوك والمؤسسات المالية تعليمة جديدة من بنك الجزائر، تتعلق بالترتيبات الخاصة بتحديد نسب الفوائد المفرطة. وتوضح التعليمة أنه "من منطلق منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية، وتجنبا لأي اتجاه مبالغ فيه فيما يخص الفوترة التي ممكن أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية على مختلف فئات القروض التي تمنحها لزبائنها، يثري بنك الجزائر الإطار التنظيمي بتعليمة تحديد أسعار الفائدة المفرطة لفئات مختلفة من القروض". وتهدف هذه التعليمة أيضا "لاستعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) بالنسبة لقطاع المالية". وهكذا تحسب هذه الفائدة المفرطة وتنشر دوريا من طرف مصالح بنك الجزائر، الذي يشير إلى أن نشر هذه النسب يهدف إلى "تعزيز الشفافية في العلاقات بين البنوك والزبائن". ويؤكد البنك المركزي أن التعليمة الجديدة تحدد قواعد تصميم جبر الأضرار التي سيعاني منها الزبون جراء ممارسات بنكية تقصيرية فيما يخص نسب الفائدة". ويحذر بنك الجزائر من أن هذه التعليمة تعرض البنوك المخطئة لعقوبات اللجنة البنكية.
