ارتياح كبير من قبل وزير الداخلية الجزائري عن ما اسفرته نتائج الدورة السادسة الثنائية الجزائرية النجيرية

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, ب "النتائج الإيجابية" للدورة ال 6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية التي اختتمت أشغالها باعتماد توصيات ذات طابع "عملياتي". وقال السيد بدوي في كلمة له خلال اختتام أشغال الدورة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال, أن جهود خبراء الوفدين "مكنت من تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة, لاسيما في المسائل المتعلقة بالمناطق الحدودية", مشيرا إلى أن هذا اللقاء سمح ب "تأكيد الإرادة المشتركة لدى البلدين لمواصلة العمل من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز التضامن والتعاون بينهما" بهدف "تحقيق طموحات ساكنة المناطق الحدودية وضمان رفاهيتهم وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره النيجري إيسوفو محمدو". وأضاف الوزير أن هذه اللجنة الثنائية تعتبر "الآلية الأكثر ملاءمة لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما التعاون الحدودي", مضيفا أنها بالرغم من ذلك "تبقى بحاجة للمراجعة قصد التكيف مع الظروف الإقليمية المستجدة والتهديدات العبارة للحدود المشتركة".
وتطرق السيد بدوي إلى عدد من التوصيات التي تم تبنيها خلال هذه الدورة, وفي مقدمتها تكثيف التنسيق والتشاور بين المصالح الأمنية على مستوى المناطق الحدودية وتعزيز القدرات العملياتية لأجهزة الشرطة والحماية المدنية بالنيجر , مع مواصلة الطرفين عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك التوعية بالمخاطر الناجمة عنها. وأبرزت توصيات الدورة ضرورة تكثيف تبادل المعلومات بهدف تفكيك شبكات تهريب والمتاجرة بالبشر وإعداد برنامج لتعزيز قدرات الإطارات النيجرية المكلفة بتهيئة الإقليم من خلال تنظيم دورات تكوينية وتبادل الزيارات بين خبراء الوفدين, وكذا مواصلة تقديم منح التكوين للمتربصين والطلبة النيجريين, بالإضافة إلى تكوين الأئمة ومكافحة الراديكالية مع إعادة تفعيل لجنة متابعة التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة التي "ستجتمع مرتين في السنة". ولتجسيد هذه التوصيات, دعا السيد بدوي إلى "تعيين ممثلين عن وزارتي الداخلية بالبلدين مكلفين بمتابعة وتنسيق وتقييم مدى تنفيذ التوصيات والأنشطة الصادرة عن دورات هذه اللجنة". وبعد أن ذكر بالأهمية التي توليها سلطات البلدين لتعزيز التعاون الثنائي الحدودي من خلال تكثيف التبادل الاقتصادي والتجاري, شدد الوزير على أن "إعادة بعث المعرض الجهوي +أسيهار+ بتمنراست خلال السداسي الأول من السنة المقبلة, يعكس إرادة البلدين في إعادة تنشيط التعاون التجاري", داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى "المساهمة والمشاركة بقوة في هذا المعرض". كما أكد الوزير أهمية اللقاءات المشتركة بين واليي تمنراست وإيليزي وحاكمي أغاديس وتاهوا, وحثهم على "مضاعفة الجهود الضرورية لتعزيز هذه الآلية المحلية للتعاون الحدودي والسهر على احترام مواعيد انعقاد دوراتها". وفي كلمة له بالمناسبة, قال والي تمنراست دومة جيلالي الذي يترأس مناصفة مع حاكم محافظة أغاديس سادو سولوكي, اللجنة المكلفة بالتعاون في المجال الأمن وترقية حركة الأشخاص والممتلكات والشؤون القنصلية, أن "التقرير التقييمي للأوضاع على الشريط الحدودي تضمن التأكيد على أن التحديات الأمنية تستدعي من الطرفين بذل الكثير من الجهود لدعم التآزر والتكاتف". وبخصوص إجراءات تعزيز التعاون الأمني, أشار ذات المسؤول إلى اتفاق الطرفين على إضفاء "الطابع العملياتي" على كل الإجراءات المنبثقة عن الدورتين الخامسة والسادسة. ومن جهته, ثمن حاكم أغاديس نتائج الدورة السادسة, مؤكدا أهمية القرار القاضي بجعل كل التوصيات المتفق عليها عملياتية والسهر على متابعة مدى تطبيقها على أرض الواقع. وفي ختام الأشغال, قام كل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري بازوم محمد, بالتوقيع على محضر الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية. واج