اختتام أشغال اللجنة الثنائية الحدودية ال 5 الجزائرية النيجيرية

أسفرت أشغال الدورة ال5 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية الجمعة بنيامي عن إنشاء آليات لتطبيق التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة المتابعة حسبما تم الإعلان عنه خلال اختتام الأشغال.
و قد اختتم اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية بتوقيع محضر الاجتماع من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و نظيره النيجيري حسومي مساودو و المصادقة على آليات متابعة تجسيد توصيات الخبراء.
و يتعلق الأمر خاصة بإنشاء لجنة متابعة لتجسيد الأعمال التي تم تحديدها خلال هذا الاجتماع أو ذلك الذي سبقه الذي ترأسه الأمينان العامان لوزارتي الداخلية النيجرية و الجزائرية.
كما أكد المشاركون على انتظام اللقاءات بين السلطات المحلية للمدن الحدودية و ولاة تمنراست و اليزي عن الجزائر و اغاديس و طاوة عن النيجر الذين سيجتمعون مرتين في السنة من اجل "تقييم الانجازات" بحضور المنتخبين و المسؤولين المحليين.
و يتعلق الأمر كذلك بتعزيز الأعمال المشتركة من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و حماية الحدود و تعزيز وسائل مكافحة التهريب واللاامن و كذا الاستغلال العقلاني للفضاء و تنظيم دوريات متزامنة و منسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات.
كما أوصى الخبراء بتكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق و الولايات الحدودية و تفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية سيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين.
و عقب هذا الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ارتياحه "للنتائج الايجابية" المسجلة خلال أشغال هذه الدورة و التي "ستعطي دون شك دفعا جديدا لعلاقاتنا الثنائية".
كما عبر عن "ارتياحه" لروح "التوافق" و "التفاهم" التي ميزت جميع النقاشات بهدف رفع علاقات التعاون إلى مستوى أعلى.
من جانبه أشار حسومي مساودو إلى ان الدورة ال5 بقيت ضمن روح إنشائها سنة 1997 و "توجيهات و توصيات رئيسي الدولتين بمناسبة زيارة الرئيس النيجري إلى الجزائر في مطلع سنة 2015 و التي تمحورت حول تفعيل اطر التعاون بين الجزائر و النيجر".
للتذكير أن اللجنة الثنائية الحدودية أنشئت طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من اجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية و ذلك من خلال ترقية
المبادلات سيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود و تنقل الأشخاص و الهجرة غير الشرعية و التعاون الاقتصادي بكل أبعاده سيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي و الثقافي.