أسفرت أشغال الدورة ال5 للجنة الثنائية الحدودية الجزائريةالنيجرية أول أمس، بنيامي عن إنشاء آليات لتطبيق التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة المتابعة حسبما تم الإعلان عنه خلال اختتام الأشغال. وقد اختتم اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية بتوقيع محضر الاجتماع من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ونظيره النيجري حسومي مساودو والمصادقة على آليات متابعة تجسيد توصيات الخبراء. ويتعلق الأمر خاصة بإنشاء لجنة متابعة لتجسيد الأعمال التي تم تحديدها خلال هذا الاجتماع أو ذلك الذي سبقه الذي ترأسه الأمينان العامان لوزارتي الداخلية النيجريةوالجزائرية. كما أكد المشاركون على انتظام اللقاءات بين السلطات المحلية للمدن الحدودية وولاة تمنراست وإيليزي عن الجزائر وأغاديس وطاوة عن النيجر الذين سيجتمعون مرتين في السنة من أجل تقييم الانجازات بحضور المنتخبين والمسؤولين المحليين. ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز الأعمال المشتركة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود وتعزيز وسائل مكافحة التهريب واللاأمن وكذا الاستغلال العقلاني للفضاء وتنظيم دوريات متزامنة ومنسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات. كما أوصى الخبراء بتكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق والولايات الحدودية وتفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية سيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين. وعقب هذا الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ارتياحه للنتائج الإيجابية المسجلة خلال أشغال هذه الدورة والتي ستعطي دون شك دفعا جديدا لعلاقاتنا الثنائية . كما عبر عن ارتياحه لروح التوافق و التفاهم التي ميزت جميع النقاشات بهدف رفع علاقات التعاون إلى مستوى أعلى. من جانبه أشار حسومي مساودو إلى أن الدورة ال5 بقيت ضمن روح إنشائها سنة 1997 و توجيهات وتوصيات رئيسَي الدولتين بمناسبة زيارة الرئيس النيجري إلى الجزائر في مطلع سنة 2015 والتي تمحورت حول تفعيل أطر التعاون بين الجزائروالنيجر . للتذكير، فإن اللجنة الثنائية الحدودية أنشئت طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من أجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية وذلك من خلال ترقية المبادلات سيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود وتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده سيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي والثقافي.
