صادق المجلس الأعلى للقضاء، المجتمع في دورته العادية الأولى، على تعيين 181 قاضيا وترقية 1882 آخرين، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى تحت رئاسة الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عملا بأحكام الدستور وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء. وعقب المصادقة على جدول أعمال هذه الدورة المعروض، وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس والمتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، درست وصادقت الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في "المصادقة على تعيين 181 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء". كما تمت أيضا "المصادقة على القائمة المتضمنة ترقية 1882 قاضيا منهم استفادة 100 قاضيا في إطار التحفيزات المخصصة للعاملين في الجنوب، إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على المعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء". كما تضمنت الدورة أيضا "المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء وكذا مراجعة وإثراء مشروع تعديل مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته". وفي ذات الإطار، درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة. و في ختام أشغاله، "نوه المجلس الأعلى للقضاء بالدور المحوري والأساسي للقضاء في بناء دولة القانون وبسط هيبته وسلطانه، وفقا للصلاحيات المخولة له دستوريا". كما قدم شكره وعرفنه للقضاة على "كل المجهودات المبذولة خلال السنة القضائية المنصرمة، في إطار مهامهم الدستورية، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم النبيلة خدمة للقضاء والوطن". أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بالجزائر العاصمة، أن قطاع العدالة في الجزائر "بات يحظى بالتقدير لدى مختلف المحافل الدولية، بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب الإصلاح". وقال أن هذه الدورة تنعقد "في مرحلة يقف فيها الوطن على عتبات محطات هامة في مساره والعدالة مدعوة فيها من جديد إلى القيام بدورها الدستوري والحرص على احترام القوانين وحسن نفاذها"، مؤكدا أن "قطاع العدالة من خلال ما تم تحقيقه من مكاسب الإصلاح، بات يحظى بالتقدير حتى لدى مختلف المحافل الدولية المهتمة بتطبيق القوانين وتحسين نوعية الخدمات القضائية". وفي هذا الصدد، كشف وزير العدل أن قطاعه "تحصل في الأيام الأخيرة على جائز تقديرية وتشجيعية من قبل المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، نتيجة ما تم تحقيقه من تقدم في مجال خدمة الإدارة العمومية و العصرنة التي أصبحت تضاهي من حيث الجودة والفاعلية نظرائها في المنظومات القضائية المتطورة عبر العالم". وقال الوزير أن هذه الدورة تنعقد أياما قليلة بعد الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجلس القضائية ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، والتي "تندرج في سياق ما يبديه القاضي الأول في البلاد للكفاءات القضائية من العناية والأولوية وتوفير فرص الترقية وتحمل المسؤوليات وإبراز إمكانياتها في تحسين العمل القضائي بما يساهم فعلا في بناء دولة القانون وضمان الحماية اللازمة للحريات والحقوق الأساسية في إطار قوانين الجمهورية". وأشار لوح إلى "الأشواط الكبيرة والهامة جدا" التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة "وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية المتمثل في الرؤى والأهداف المنبثقة عن أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وأيضا التطورات الحاصلة في المنظومات القضائية العالمية، سواء فيما يتعلق بمحور مراجعة وتحيين المنظومة التشريعية الوطنية أو محور ترقية الموارد البشرية وتثمينها أو عصرنة العدالة أو تزويد القضاء بالهياكل الضرورية اللائقة أو إصلاح المنظومة العقابية في اتجاه إعادة إدماج المحبوسين وتكريس السياسة العقابية ذات العقوبات البديلة". وأوضح الوزير أنه من "أبرز المحققات لبرنامج إصلاح العدالة، تكريس وتعزيز استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القاضي في نفس الوقت"، مؤكدا أنه "تم تجسيد هذه المبادئ في التعديلات الدستورية الأخيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية الحريصة على إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها والقيام بدورها على أكمل وجه وإنجاز دورها كاملا غير منقوص في بناء دولة القانون وبسط سلطانه وحماية مصالح الأمة وسيادتها في إطار قوانين الجمهورية". ولدى تطرقه لجدول أعمال هذه الدورة، أشار لوح إلى "ترقية 1882 قاض ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المعتمدة"، مؤكدا أن "الحركة السنوية للقضاة تكتسي أهمية خاصة باعتبار ما يوفره مجال العناية بالأوضاع الاجتماعية والعائلية للقضاة ونوعية الأداء الذي يستمد تطوره من حسن الحساب بين عامل الاستقرار والراحة النفسية للقاضي والشروط الواقعية للترقية في المناصب النوعية". كما تضمن جدول الأعمال مراجعة وإثراء مدونة أخلاقيات مهنة القضاء التي تأتي --حسب وزير العدل-- "لتدعم أكثر استقلالية السلطة القضائية ودورها الدستوري".
