أنا لن أستقيل إلا إذا كانت لدي قناعة بأنني ارتكبت أخطاء

جاء هذا بعد القرار المتخذ من لدن رؤساء خمس مجموعات برلمانية،الذين وقعوا على لائحة تدعو رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة إلى الاستقالة وحسبهم ان قبلت بالرفض "ستجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة" وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لهم، عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس اليوم وتحمل توقيع 351 نائبا، والتي تتضمن "قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة". وحسب مصادر اعلامية ان عريضة سحب الثقة نددت ب"التجاوزات التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في نقاط بارزة منها "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام داخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي". وفي المقابل قال بوحجة في مقابلة احدى الوسائل الاعلامية الجزائرية إنه التقى مع رؤساء الكتل البرلمانية الذين يشكلون التحالف الرئاسي، حيث قدموا له عريضة حملت الكثير من الأخطاء، حسب ما جاء على لسانه قائلا "لما طلبت من النواب أن يقدموا لي الأخطاء التي يعيبونها عليّ قال تفاجأت. فالتسيير الإداري الذي يتحدثون عنه ليس من اختصاص رئيس المجلس، والرقابة العامة هي من صلاحيات الأمين العام الذي أقلته. اتهموني أيضا بأنني لا أستقبل النواب، وأنا أؤكد أنه لا يوجد رئيس مجلس في العالم يستقبل النواب مثلي. اتهموني بالتوظيف العشوائي لكن في الواقع لم أوظف سوى 3 أشخاص فقط". وفي المقابل قال السعيد بوحجة : الأسباب التي ذكرها رؤساء الكتل في العريضة التي تقدموا بها من أجل دفعي إلى الاستقالة غير صحيحة ولها أغراض حاقدة. أنا لن أستقيل إلا إذا كانت لدي قناعة بأنني ارتكبت أخطاء، وهذا أمر يتعلق بإرادتي، انا