جلاب: مراجعة آليات نظام المقايضة وقواعد لوجيستية على الحدود

أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، بالجزائر عن جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الصادرات في المناطق الحدودية، كاشفا عن مراجعة آليات نظام المقايضة وقواعد لوجيستية على الحدود، مؤكدا إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية. وقال الوزير في كلمة ألقاها بالملتقى الوطني لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها إنه ينتظر أن يكون لهذه التدابير الجديدة "انعكاسات هامة على التنمية في المناطق الحدودية وخلق مناصب الشغل ومضاعفة النشاط التجاري في هذه الفضاءات وتعزيز الاندماج الاقتصادي مع دول الجوار"، مؤكدا أنه "تشمل هذه الإجراءات إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية منها الموقار (تندوف) والأسهار (تمنراست) ومعرض المنتجات الفلاحية (الوادي) ومعرض التمور "بشار و أدرار". وأضاف جلاب:" ستستفيد هذه التظاهرات من دعم مالي من الدولة لتغطية جميع المصاريف المترتبة عن تنظيمها مع إعطائها طابعا دوليا من خلال توسيع المشاركة إلى دول الجوار ودعوة الدول الإفريقية للمشاركة فيها"، معلنا عن مراجعة آليات الدعم المالي للصندوق الخاص لترقية الصادرات قصد إضافة النقل ضمن قائمة النشاطات التي تستفيد من هذا الصندوق. وسيسمح ذلك بتعويض مصاريف النقل البري للسلع المصدرة عن طريق الولايات الحدودية، حسب الوزير الذي لفت إلى تكليف الشركة العمومية "لوجيترانس" بمتابعة العمليات المتعلقة بذلك. وكشف الوزير أنه سيتم مراجعة النظام التشريعي المنظم لعمليات التجارة بالمقايضة حيث سيتم توسيع قائمة السلع المعنية وتكييفها بشكل يراعي احتياجات وخصوصيات كل ولاية وذلك تحت إشراف الولاة المعنيين، كما سيتم أيضا دعم إنشاء قواعد لوجيستية في المناطق الحدودية وهو ما سيسمح ببعث حركية جديدة في هذه المناطق ، مؤكدا دور المعابر الحدودية في ترقية التجارة الخارجية وخلق نشاطات جديدة حول النشاط التصديري كالصناعات التحويلية. و ذكر الوزير أنه يجري حاليا التحضير لإستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات على المدى المتوسط والبعيد ستتكفل بحل العوائق التي تعترض المصدرين وتتضمن جميع الأبعاد التمويلية والتشريعية والتنظيمية.