إجراءات جديدة لدعم التصدير بالمناطق الحدودية

أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أمس السبت بالجزائر عن جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الصادرات في المناطق الحدودية.
وينتظر أن يكون لهذه التدابير الجديدة انعكاسات هامة على التنمية في المناطق الحدودية وخلق مناصب الشغل ومضاعفة النشاط التجاري في هذه الفضاءات وتعزيز الإندماج الاقتصادي مع دول الجوار حسب شروح السيد جلاب في كلمة ألقاها بالملتقى الوطني لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها.
وتشمل هذه الإجراءات إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية على الموقار (تندوف) والاسهار (تمنراست) ومعرض المنتجات الفلاحية (الوادي) ومعرض التمور (بشار وأدرار).
وستستفيد هذه التظاهرات من دعم مالي من الدولة لتغطية جميع المصاريف المترتبة عن تنظيمها مع اعطائها طابعا دوليا من خلال توسيع المشاركة إلى دول الجوار ودعوة الدول الإفريقية للمشاركة فيها حسب الوزير.
كما أعلن السيد جلاب عن مراجعة آليات الدعم المالي للصندوق الخاص لترقية الصادرات قصد إضافة النقل ضمن قائمة النشاطات التي تستفيد من هذا الصندوق.
وسيسمح ذلك بتعويض مصاريف النقل البري للسلع المصدرة عن طريق الولايات الحدودية حسب الوزير الذي لفت إلى تكليف الشركة العمومية لوجيترانس بمتابعة العمليات المتعلقة بذلك.
كما سيتم مراجعة النظام التشريعي المنظم لعمليات التجارة بالمقايضة حيث سيتم توسيع قائمة السلع المعنية وتكييفها بشكل يراعي احتياجات وخصوصيات كل ولاية وذلك تحت إشراف الولاة المعنيين.
وسيتم أيضا دعم إنشاء قواعد لوجيستية في المناطق الحدودية وهو ما سيسمح ببعث حركية جديدة هذه المناطق حسب تصريحات الوزير.
وأكد السيد جلاب من جهة أخرى على دور المعابر الحدودية في ترقية التجارة الخارجية وخلق نشاطات جديدة حول النشاط التصديري كالصناعات التحويلية.
وذكر الوزير أنه يجري حاليا التحضير لاستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات على المدى المتوسط والبعيد ستتكفل بحل العوائق التي تعترض المصدرين وتتضمن جميع الأبعاد التمويلية والتشريعية والتنظيمية.