حرر أعوان الرقابة و مكافحة الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر نوفمبر المنصرم أزيد من 2200 محضر ضد التجار المخالفين للقوانين و التشريعات المنظمة للقطاع مع تحويل ملفاتهم إلى العدالة للفصل فيها. وأوضح دهار العياشي ممثل المديرية في تصريح له أن عدد المحاضر التي تم رفعها ضد التجار المخالفين خلال شهر نوفمبر المنصرم بلغ 2259 محضر منها 1083 محضر لعدم التزام التجار بإعلام الزبائن والمستهلكين بأسعار السلع المعروضة للبيع، فيما تم تحرير 684 محضر خاص بالتجار الذين قاموا بعرض سلع تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك. و تم توجيه هذه المحاضر الى العدالة للفصل فيها الى جانب 20 محضرا آخر يخص تجاوزات لتجار لم يحترموا التنظيم الخاص بالأسعار و التعريفات المقننة. كما تم خلال نفس الفترة رصد 2416 مخالفة تجارية مرتكبة من قبل التجار المقيدين بإقليم الجزائر العاصمة . فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع خلال نفس الشهر عبر مختلف الفضاءات والأسواق و المحلات التجارية بالعاصمة 993 مليون دج. وشملت الحصيلة الإجمالية لنشاطات--كما قال-- فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر في نفس الفترة 19253 تدخل، كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية فاقت قيمتها 144 الف دج فيما فاقت قيمة السلع المحجوزة 3 مليون دج. وحسب ذات الحصيلة فقد بلغ عدد اقتراحات الغلق للمحلات التجارية بالعاصمة الشهر المنصرم 126 اقتراحا 93 منها لأسباب تخص الممارسات التجارية (ممارسة تجارية غير شرعية ) والبقية في إطار قمع الغش وتخص مخالفات التجارة غير الشرعية و عرض للبيع سلعا تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك . وذكر المتحدث أن المديرية تواصل حملتها الرقابية عبر محلات الأكل السريع و كل المرافق التي تقدم خدمات الإطعام (مأكولات وحلويات وبيع اللحوم) مناجل ضمان احترام تعليمة وزارة القطاع التي تلزم الباعة و الطباخين بارتداء القفازات في أوقات العمل.
