إعادة "تشغيل" التمويل غير التقليدي

حقق بنك الجزائر 4005 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2018، وذلك منذ إطلاق التمويل غير التقليدي في أكتوبر عام 2017 ، المعروف ب”طبع النقود” ، وفقا للوضعية الشهرية لبنك الجزائر، التي تم نشرها في آخر عدد للجريدة الرسمية. ويعادل هذا المبلغ 4005 مليار دينار نحو 34 مليار دولار أمريكي ، في شكل أوراق مالية عبارة عن سندات مضمونة من قبل الدولة الجزائرية وفقا للمادة 45 مكرر من الأمر رقم 03-11 بتاريخ 26 أغسطس 2003. الخاصة بقانون النقد والقرض المتمم بالقانون 17-10 بتاريخ 11 أكتوبر 2017- وفقا لما ذكره موقع إخباري محلي-. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها طلب طباعة النقود منذ مارس الماضي. ولم يتغير المبلغ الذي تم إنشاؤه بموجب التمويل التقليدي، منذ أن أعلن بنك الجزائر في مارس الماضي أنه تم إنشاء 3585 مليار دينار، وتمويل إضافي بقيمة 420 مليار دينار تم “تطهيره” خلال شهر سبتمبر 2018.وباختصار، أعلن بنك الجزائر أن 2185 مليار دينار تم إنشاؤها في إطار التمويل غير التقليدي، إلى 30 نوفمبر 2017، و1400 مليار دينار إضافية تم إنشاؤها ليصل مبلغ التمويل غير التقليدي الى 3585 مليار حتى 31 مارس 2018. وعندما تم تبني مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون القرض والنقد الذي يسمح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في سبتمبر 2017 ، أوضحت الحكومة أن هذا الإصلاح سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة. لتمكين هذه الأخيرة من تمويل العجز في ميزانية الدولة، ولتمويل الدين العام الداخلي وتخصيص الموارد للصندوق الوطني للاستثمار. ويتطلب الامر أن تحصل الخزينة العمومية على المال الذي استعارته من مكان ما، وعلى بنك الجزائر أن يلجأ إلى عملية خلق النقود، وفي الماضي كان يتم اللجوء الى طباعة النقود بشكل منهجي من خلال المطابع الحرفية (ومن هنا جاء المصطلح)، اما في أيامنا هذه فإن خلق النقود يحدث في شكل إلكتروني عبر أجهزة الكمبيوتر من البنك المركزي الجزائري، بما يمكن القول إنها “لعبة كتابة” بين البنك المركزي والخزينة العمومية. وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية قد صرح في أكتوبر 2017 أنه يحتاج إلى تمويل الخزينة العمومية ب 570 مليار دينار في 2017، و1815 مليار دينار في 2018 ، و 580 مليار دولار في عام 2019.، غير أنه تأكد أن المبلغ الذي صرح به راوية في حقيقة الأمر خاطئ، حيث تم إنشاء 4005 مليار دينار في نهاية 2018 هو ضعف ما تم الإعلان عنه.