عادت مجددا أسعار العلف الى الارتفاع الجنوني في أسواق أغذية الأنعام ببجاية، في ظل المضاربة التي تعرفها المواد لا سيما أسعار النخالة التي فاقت ال2800دج للقنطار الواحد ما يؤشر على عودة احتجاجات مربي الأبقار وكذا منتجي الحليب الذين هددوا سابقا بتجميد نشاطهم اذا استمرت الأسعار في الارتفاع ولتومت الوصاية الصمت حيالها. وكان هؤلاء قد دقوا نقوس الخطر منذ مدة بسبب ارتفاع أسعار النخالة ودعوا وزير الفلاحة الى التدخل العاجل لضبط سوق العلف والضغط على مديري المطاحن بالمنطقة لوضع آليات من شانها المساهمة في استقرار الأسعار خاصة في سياق الدعم الذي اقرته الدولة لفائدة الفلاحين. غير ان دعوتهم لم تلق الآذان الصاغية الأمر الذي الذي دفعهم الى تجميد نشاطهم سابقا وتهديد المجمعين بحرق سيارتهم في حال ترددهم على المنتجين لجمع الحليب. فيما ذهب بعضهم الى العمل على اتلاف ما تم جمعه وصبه في البحر في وقت سعت مصالح الولاية واتحاد الفلاحين للحيلولة دون تأزم الوضع حيث عمدت الأمانة العامة للولاية بما فيها المنتخبين ومسيري المطاحن للضغط على هؤلاء من اجل مراجعة اسعار المواد الاستهلاكية في تغذية الانعام ومنها اسعار النخالة غير ان اجتماعها لم يثمر اي نتيجة في ظل تعنت مديري المطاحن خاصة مطاحن المنطقة الشرقية على اعتبار ان احتجاجات المنتجين انطلقت من هناك. في سياق متصل أكد الفلاحين ان هذه الاوضاع ازدادت تفاقما خلال السنوات الأخيرة ودفعت المربين الى اللجوء لتغذية ابقارهم خارج نطاق الرعي اعتمادا على الأعلاف والنخالة وأشياء من هذا القبيل ما كلفهم غاليا في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار وغلاء المواد الاساسية لاغذية الانعام اذ بلغ سعر النخالة 2800دج للقنطار إضافة الى تكاليف اخرى قفزت على اثرها تكلفة للتر الواحد من الحليب الى 50دج في وقت يسوقه المربي ب30دج مع تدعيم من الدولة ب12دج ويشتكي فلاحو بجاية من المضاربة في الاسعار واحتكار السوق الحرة من قبل بارونات لا يهمهم سوى الربح السريع. المربون رفعوا احتجاجهم الى وزير الفلاحة وكذا مصالح وزارة التجارة مطالبين اياهما التدخل العاجل لانصافهم ملتمسين وضع حد لهذه المزايدة بتكليف مجمعي الحليب لايصال الاعلاف والنخالة الى المربين كونهم على اتصال مستمر ويومي بهم وباسعار معقولة تتمشى وتطلعات المستثمرين الفلاحيين في تربية الابقار الحلوب واشترطوا الا يتجاوز سعر هذه المادة 300دج للقنطار الواحد.
