زعلان يدعو لتطوير الموانئ

دعا وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان ،أمس، لضرورة تطوير الموانئ عبر الوطن للنهوض بالاقتصاد الوطن، مؤكدا أن اقتصاد البلدان يتماشى مع تطوير موانئه التي تساهم بصفة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح زعلان خلال زيارته للمؤسسة المينائية لسكيكدة بأن "تطوير الموانئ يعتبر أحد أهم أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اعتبار أن اقتصاد البلدان يتماشى مع تطوير موانئه التي تساهم بصفة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي"، معتبرا أن "كل موانئ الجزائر المقدرة ب 11 تشهد عديد عمليات التهيئة و التوسعة على غرار ميناءي وهران و عنابة علاوة على إنجاز ميناء بشرشال (تيبازة).و اعتبر زعلان أن برنامج الدولة لتوسعة الموانئ "برنامج ضخم و مكلف على اعتبار أن أغلب الأشغال تجرى في جهة البحر." واستمع الوزير إلى شروح حول المؤسسة المينائية لسكيكدة ، وكذا قطاع الأشغال العمومية بالولاية كما تلقى شروح حول مشروع توسعة ميناء سكيكدة.و حسب الشروح المقدمة بعين المكان فإن عملية التوسعة الخاصة بالميناء القديم التي قاربت الدراسة الخاصة بها على الانتهاء ستعرف توسعة على مساحة تقدر بحوالي 90 هكتار جهة الأرض تضاف إلى تلك المتواجدة حاليا و المقدرة ب 32 هكتارا إلا أن المشروع يعاني من مشكل التمويل. وأكد الوزير أنه "لا بد من البحث عن مصادر تمويل لهذا المشروع بالنظر لأهميته الكبيرة" مفيدا بأنه "ستكون هناك جلسات بالعاصمة للبحث عن سبل التمويل للشروع في تجسيده."و تلقى الوزير أيضا شروحا حول مشروع توسعة الميناء البترولي لسكيكدة الذي ستنطلق الدراسة الخاصة به خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم إسناد الأشغال لمؤسسة صينية، وحسب الشروح فإن هذا المشروع " يكتسي أهمية جد بالغة " كونه سيعمل على رفع قدرة الاستيعاب للميناء البترولي حيث ستخص أشغال التوسعة خلق رصيف للشحن الخاص بالمواد البترولية بسعة 120 ألف متر مكعب وكذا إنجاز رصيف آخر لاستقبال البواخر ذات الحمولة الكبيرة التي تتراوح بين 50 إلى 250 ألف طن وكذا إنجاز رصيف تجاري.و سيضاف هذا المشروع لعملية أخرى جد هامة قيد الإنجاز حاليا خاصة بإعادة تأهيل المراكز البترولية تقوم بإنجازها مؤسسة إسبانية حيث تم إطلاقها في 2012 و خصص لها غلاف مالي ب4 و5 مليار د.ج. وأشرف، وزير النقل على تدشين ملجأ الصيد البحري، لبلدية واد الزهور، أقصى غرب سكيكدة.وتقدر طاقة استعاب الملجأ، بحوالي 150 سفينة، وقارب صيد، انجز من طرف مديرية الأشغال العمومية لولاية سكيكدة، بغلاف مالي يقارب ال 4 ملايير دينار. ويذكر أن هذه المنشأة أثارت جدلا في وقت سابق، حول أحقية تسييرها بين ولايتي سكيكدة وجيجل، والسبب موقعه بينهما. وقبل أن يفصل فيه بقرار من الوزير الأول، أحمد أويحي، شهر نوفمبر 2017.