رئيسا بلدية براقي متهمان باستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة

والي الجزائر يتأسس كطرف مدني في فضيحة تبديد أكثر من 6 ملايير سنتيم

علمت الشروق من مصادر قضائية متطابقة أن والي الجزائر العاصمة تأسس كطرف مدني في قضية مايعرف بتسميتها "فضيحة براقي"، والتي تورط فيها رئيسا البلدية المذكورة أحدهما (ح.م) المدان حاليا في قضية رشوة، وثانيهما سابقه في العهدة (ت) والموجود في حالة فرار، والأمين العام السابق للبلدية إضافة لعديد من المقاولين.
ويواجه رئيسا البلدية تهما متعلقة بمنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية قدرت ب6 ملايير و200 مليون سنتيم كحصيلة لمشاريع وصفقات عدة تم تضخيم فواتيرها، بينما وجهت تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية للمقاولين.القضية تفجرت في 2005 إثر توجيه ثلاثة مواطنين لرسائل مجهولة لكل من الدرك الوطني ووالي العاصمة، نتج عنها فتح تحقيق معمق في القضية الموجودة حاليا على مكتب عميد قضاة التحقيق بالغرفة الثالثة على مستوى محكمة سيدي امحمد. وقد علمنا من مصادر موثوقة أن هذا الأخير قد استمع إلى "مير" براقي (ح.م) المتواجد في السجن على خلفية القضية الأولى المتعلقة بالرشوة رفقة مجموعة من المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، كما علمنا أنه تم إطلاق سراح أحدهم ليبقى في الحبس المؤقت حوالي أربعة متهمين وآخرون تحت الرقابة القضائية، بعدما بلغ عدد المتابعين بداية التحقيق 54 شخصا لينخفض العدد إلى 32 متابعا.وقد حددت الخبرة الثانية المنجزة في شهر مارس قيمة المبلغ المبدّد بأكثر من 6 ملايير سنتيم، كنتيجة لتضخيم الفواتير في عدة صفقات ومشاريع أنجزت على تراب بلدية براقي، منها قضية الملعب البلدي "ايت الحسين" والذي وصل المبلغ المبدد فيه إلى أكثر من مليار و700مليون سنتيم، مشروع السوق المغطاة بالبلدي بثغرة أكثر من مليار و600 مليون سنتيم، إضافة لصفقة شراء قطع غيار السيارات بمبلغ يجاوز المليارين وأخيرا قضية شراء عتاد خاص بالبلدية بمبلغ أكثر من 800 مليون سنتيم منها شراء آلة لتسوية أرضية الطرقات سنة 2004، وتضخيم مبلغها إلى 85 مليون سنتيم، في حين أن التحقيق أكد بأن ثمن الآلة لا يتجاوز 34 مليون سنتيم وهي في حالة مستعملة، ورغم ذلك لم يعثر عليها لحد الساعة سواء في محضر الجرد أو داخل الحظيرة، تضاف إليها قضية قطع وتقليم الأشجار بمحيط البلدية، كما تطرق التحقيق إلى مشروع بناء مسجد وترميمه وإنشاء مدرسة وهما المشروعان اللذان أكد التحقيق وجود تبديد في أموالهما، ومن بين النقاط المثيرة المذكورة في التحقيق كذلك هي وجود متهم كان عضوا منتخبا سابقا استخرج سجلا تجاريا باسم ابنه الذي لا يتجاوز 23 من عمره والذي أبرمت باسمه عديد الصفقات والمشاريع بالملايير. وحسبما ورد في الخبرة المنجزة لتحديد مسؤولية بعض المتهمين وحسب قانون الصفقات العمومية، فإنه إذا تعلق الأمر بمناقصة يتجاوز المبلغ المرصود لها 600 مليون سنتيم لابد من نشر تلك المناقصة بجريدتين محليتين إضافة لتعليقها على مستوى جميع البلديات ليطلع عليها الجميع، إلا أن مسؤولي البلدية كانوا يكتفون بتعليقها على مستوى بلدية براقي فقط حتى يظفر بها أصحابهم ومقربوهم من المقاولين -حسب الخبرة المنجزة- وهو ما يخالف قوانين الصفقات العمومية. وبما أن والي العاصمة تأسس كطرف مدني في القضية بعدما أرسل ممثلا عنه فإن محكمة سيدي امحمد هي المخولة للتحقيق في القضية بدلا من محكمة الحراش المختصة إقليميا لمعالجة القضية كون بلدية براقي تقع في محيط اختصاصها.