تعميم نظام التعاقد مع الطبيب المعالج قبل نهاية العام

بعد دخوله حيز التنفيذ في 5 ولايات نموذجية

سيتم تعميم اتفاقية التعاقد بين صندوق الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج التي تضمن مجانية الفحوص الطبية للمريض المؤمن اجتماعيا حيز التطبيق عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية السنة، بعدما كانت تقتصر في البداية على خمس ولايات نموذجية.
ستستفيد فئات معينة من المؤمنين اجتماعيا في إطار نظام الدفع من قبل الغير كالمصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين والأشخاص ذوي الدخل المحدود من خدمات الطبيب المعالج، وقد سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الشأن تجاوب 1200 طبيب عام من أصل 10 آلاف طبيب ينشطون في 5 ولايات نموذجية وهي عنابة، بومرداس، المدية، أم البواقي وتلمسان، كما أبدى 500 طبيب مختص من أصل 3000 ينشط عبر الولايات الخمسة النموذجية رغبتهم في التعاقد في إطار نظام الطبيب المعالج، ويتقاضى الطبيب وفق ما تنص عليه اتفاقية التعاقد بين صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطبيب المعالج عن كل فحص ما بين دينار600 و1000 دينار، بينما يتقاضى الطبيب الأخصائي عن كل فحص على سبيل المثال لا الحصر لأمراض العين أو المعدة مبلغ 1000 دينار، وفحص القلب بالأشعة الصوتية بمبلغ 1000 دينار، وفحص القلب بجهاز (أو.سي.جي) بمبلغ 600 دينار، والأمر نفسه بالنسبة لباقي الأمراض المزمنة.
وبالموازة مع تطبيق الاتفاقية المبرمة بين صندوق الضمان الاجتماعي والأطباء العامين المتعاقدين، سيتم تنفيذ برنامج خاص بالوقاية من الأخطار المرضية، حيث تستفيد منه فئة المسنين وذوي الأمراض المزمنة أيضا، إذ يحثهم الطبيب المعالج على تقليص استهلاك التبغ بالنسبة للمسنين الذين يعانون من أمراض تنفسية جراء الاستهلاك المفرط للتدخين، أما بالنسبة للمتزوجات ويتجاوز سنهن الأربعين فسيخضعن للكشف المبكر لتأكد من عدم إصابتهن بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
ويعمل برنامج الوقاية كذلك على حث المسنين على الوقاية من خطر الأنفلونزا الموسمية، الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، ويستفيد من الوقاية أيضا الأشخاص ذوو الأمراض المزمنة ولاسيما مرضى الرئة والكلى.
ويهدف نظام التعاقد مع الطبيب المعالج إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية وتحديثها وترشيد نفقات هيئات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تنويع موارد تمويله، وسيعمل هذا النظام على خلق شراكة حقيقية ما بين هيئات الصحة والضمان الاجتماعي والمؤمنين اجتماعيا.